مصر تعتزم تقليص أذون وسندات الخزانة المطروحة حتى نهاية العام المالي

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019-2020.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.

وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.

وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة