مصر تنجح في خفض الدين إلى الناتج المحلي من 108% إلى 93% (بيان)

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلى، وتستهدف تخفيض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6%، وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجارى، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصرى إلى أفضل مما كان عليه من قبل.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلى، حيث نجحت مصر فى خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلى إلى اقل من 93% بنهاية الشهر الحالي.

ومن المتوقع ان يصل الي اقل من 80% بنهاية العام المالى 2022/2021 إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالى إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.

وأكدت الوزارة، أن مصر عازمة على الاستمرار فى تحسين اقتصادها من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية فى بنيتها التحتية.

وأضاف البيان أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالى 19/ 2020 وخفض العجز الكلى إلى 7.2%.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة