مصر تُطلق حملات أمنية موسّعة لضبط المضاربين على الدولار بالسوق السوداء

أطلقت السلطات المصرية حملات أمنية موسعة لضبط المضاربين على العملات الأجنبية بالسوق السوداء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد شح في الدولار نتيجة تأثيرات الأزمات الدولية التي تضرب العالم.

ونجح رجال مباحث القاهرة قبل أيام فى القبض على 3 تجار عملة، لاتجارهم فى النقد الأجنبى بمدينة نصر، جاءت عملية الضبط في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بضبط 3 أشخاص اثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وعثُر بحوزتهم على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وعدد من إيصالات الإيداع البنكية.

واعترف المتهمون بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وأمر اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

في الوقت نفسه تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية”)، وبحوزته (مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية” – هاتف محمول)، حال قيامه بتبادل بعض العملات مع (إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية”، وبحوزتها “مبلغ مالى “عملة أجنبية”)، وبمواجهتهما اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، والثانية بالتواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزته (مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – هاتف محمول ) لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كذلك تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزتهما (عملات “أجنبية – محلية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى؛  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة