مصر.. 4 وزارات تبدأ وضع استراتيجية وطنية لتصنيع السيارات الكهربائية

بدأت 4 وزارات في مصر ( الانتاج الحربي، التجارة والصناعة، الأعمال العام، الكهرباء) مناقشة محددات وضع استراتيجية وطنية لصناعة السيارات الكهربائية من أجل الوفاء بمتطلبات السوق المحلية، والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

واليوم الجمعة استقبل د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشارمحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العربية للتصنيع ، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أشار د.محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء يأتي لمتابعة ما تم إنجازه فيما يخص القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة ببرنامج توطين صناعة السيارات الكهربائية (أوتوبيسات – ملاكي – تاكسي) في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.

حيث تم استعراض ملامح الإستراتيجية المقترحة التي تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التى قدمتها كل جهة من الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في ظل نمو حجم الطلب في السوق المحلية، الأمر الذي يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر وتوفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع، إلى جانب ما يحققه هذا النوع من المركبات من مردود اقتصادي وبيئي.

أوضح د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة إستهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية ومقترح أماكن توزيع محطات الشحن السريع.

وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب الوقوف على عدد الأوتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التي تتطلبها هذه الأوتوبيسات.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على حرص الدولة على أن تضع استراتيجية صناعة السيارات في مصر إطار عمل وضوابط تتوائم مع اتفاقيات التجارة الدولية التى تعد مصر طرفًا فيها، ووضع برامج تحفيز للصناعة المحلية، حيث تتضمن الاستراتيجية أكثر من إتجاه، منها التوسع فى توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر.

إلى جانب جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال المركبات الكهربائية ومكوناتها للإستثمار في السوق المصرية.

وأكد على أن هناك شركات عالمية عديدة أكدت تطلعها لتعزيز تواجدها في مصر والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتى تتيح النفاذ لحوالى (1.8) مليار مستهلك.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال المركبات، بما يحقق صالح المستهلك عبر توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا نظراً لكونه ملفاً واعداً وحيوياً خاصة في ظل التوجه العالمي للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المركبات الكهربائية ثم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

و تم الاتفاق على ضرورة استكمال جمع المقترحات والرؤى المقدمة من كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة