مصير أسعار الفائدة على شهادات الإدخار بالفترة المقبلة.. 3 مؤسسات مالية توضّح

أوضحت 3 مؤسسات مالية مصير أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، وهو ما له تأثير مباشر على فائدة شهادات الادخار متغيرة العائد، وكذا مستويات الفائدة للشهادات الادخارية التي ستصدر خلال الفترة المقبلة.

وطبقًا لمذكرات بحثية صادرة عن المؤسسات المالية نعيم وبلتون وكابيتال ايكونوميكس فإنه من غير الوارد أن يتم رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، بل إن الاتجاه العام هو إمكانية التثبيت خلال الفترة المتبقية من العام ثم خفض الفائدة في 2021 أو التعجيل بخفض الفائدة بنهاية العام الجاري.

وتوقعت مؤسستان أن يتم تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، ثم يتم التخفيض في 2021، في حين توقعت المؤسسة الثالثة أن يتم خفض الفائدة بنهاية العام الجاري، وليس مطروحًا في توقعات أي من المؤسسات أن يتم رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى من الحالية.

ورجح تقرير لبنك الاستثمار “نعيم” أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة المقبلة وحتى نهاية العام 2020، يعقبه انخفاض مقداره 1% في أسعار الفائدة خلال 2021؛ حيث إنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 6% إلى 7%.

من جانبها رجحت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون”، في تقرير صادر عنها استقرار معدلات التضخم بمدن مصر في نطاق هدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020، ما يدعم الرؤية في الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية.

وتوقعت إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي “كوفيد-19” لم يظهر إلى الآن.

أما مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية، فقد توقعت أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة قبل نهاية العام.

وأوضحت، في مذكرة بحثية، أن السنوات الماضية أثبتت أن السياسة النقدية دائما ما تميل للحذر، لكن الفائدة الحقيقية في مصر حاليًا من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة.

وتنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 13 أغسطس المقبل تعديل أسعار الفائدة في اجتماعها الدوري.

وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن معدل التضخم فى المناطق الحضرية بمصر ارتفع إلى 5.6% فى يونيو مقابل 4.7% فى مايو وعلى الأرجح سيواصل الارتفاع لكنه سيبقى دون نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي، خاصة أن استبيان مديرى المشتريات أكد أن الضغوط الضمنية ضعيفة.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة