مطورون عقاريون يطالبون بكسر احتكار الدولة فى تخصيص الأراضى

ARADY1234

قال عدد من المطورين العقاريين ، اليوم الأربعاء، إن هناك مجموعة من التحديات ماتزال تُكبل أيادى المستثمرين عن التوسع بمزيد من المشروعات بالسوق المحلية يأتى فى مقدمتها أزمة توافر البنية التحتية الرئيسية بالمدن الجديدة والتى تستغرق عملية تنميتها فترة زمنية طويلة نظرا لعدم تأهيلها من قبل الدولة.

وأكد أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب، أن إعادة العمل بنظام المطور العام وسيلة رئيسية لتنفيذ مشروعات الدولة العملاقة التي أعلنت عنها مؤخرا، والتي يمكن من خلالها الاستفادة من خبرة المطورين العقاريين ليس فقط للتنفيذ، ولكن للتخطيط لمنطقة معينة، وتحديد أفضل الأنشطة والاستثمارات التي تستوعبها هذه المنطقة.

ولفت حسنين، إلى أن الدولة هي المحتكر لفكرة المطور العام حيث أنها المحتكر لتوفير الأراضي، بل وتحديد الأنشطة التي يتم تنفيذها على الأراضي المطروحة، مؤكدا أن هذا الإحتكار لا يجعلها خاضعة لقواعد السوق التي تدعم استمرار الكيانات الناجحة، وتطرد الكيانات غير الناجحة في تنفيذ مخططاتها، مما يبقي على الدولة سواء نجحت أو فشلت في تنفيذ فكرة المطور العام.

وأشار إلى أن الاستعانة بأكثر من مطور عام لتنفيذ مشروعات متجاورة يمكن من الإسراع من وتيرة التنمية والتنفيذ، موضحا أن الدولة تقوم بدور الرقيب والمنظم للسوق في نفس الوقت، مما يخل بدورها وبقواعد السواق، حيث أن الأسعار التي تطرح بها الدولة الأراضي لا يعرف المطورين هل هي مرتفعة أم منخفضة ولكنهم يضعون خططهم الاستثمارية بناء على قيمة الأرض التي تحددها الحكومة.

وقال أن صناعة العقار واحدة من أهم الصناعات الموجودة بالإقتصاد المصري، حيث أنها تساهم بنسبة 5% من إجمالي الدخل القومي، وتوفر 10% من إجمالي فرص العمل بالدولة عبر 100 صناعة  مرتبطة بصناعة العقار.

وأضاف أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالسوق العقارية المصرية خلال العام الماضي بلغت 40 مليار جنيه.

CNA– محمد عادل

موضوعات ذات صلة