مقال| إنهاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب .. الأسباب والنتائج

محمد عبد العال

فى خطوه قد تكون غير متوقعة، ولكنها من المؤكد أنها مدروسة التأثير، محسوبة التوقيت، حيث أعلن الْيَوْمَ البنك المركزى المصرى انه سوف ينهى العمل بآليتة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب إعتباراً من انتهاء يوم عمل الرابع من ديسمبر ٢٠١٨.

وفى تصورى فإن هذا القرار بما يوفره من دوافع الثقة فى فى سوق صرف النقد الأجنبى ما بين البنوك ( الانتربنك )، فانه سيكون له ردود فعل إيجابية، وذلك للاسباب التالية :

1) إن إلغاء الآلية السابقة يعنى ببساطة أن دخول وخروج المستثمرين الأجانب الجدد، لسوق النقد المحلى بيعاً وشراءً وتحويلًا للخارج، سيكون فقط عبر المصارف، كبديل للبنك المركزى وهذا هو الأصل المعمول به فى الظروف الطبيعية فى كل دول العالم .

2) إن إلغاء الآلية جاء بسبب إنتفاء أسباب تواجدها، حيث أصبح هناك تدفق مستمر ومستقر، عبر سوق الإنتربنك يغطى الطلب المتجدد من المستثمرين الأجانب على كافة أنواعهم، وبحسب البنك المركزى فقد بلغ حجم المتدفق عبر الجهاز المصرفي منذ قرار التعويم وحتى الآن مائة وإحدى عشر مليار دولار، وهو ما يعنى ضمان تلبية إحتياجات المستثمرين الأجانب عند رغبتهم إنهاء أو تحويل صفقات استثماراتهم، من خلال المصارف التى يتعاملون معها، فوراً، ووفقا للاسعار اللحظية التى تحددها قوى العرض والطلب.

3) ان إلغاء آلية التحويل السابقة من خلال المركزى والاعتماد على سوق الانتربنك، جاء بعد ان تأكد البنك المركزى أنه قد تم القضاء على معظم أو كل التشوهات التى كانت تشوب سوق الصرف، وان تحديد سعر الصرف اصبح يتم فقط وفقاً لآليات قوى العرض والطلب، كما ان تواجد احتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، يكفى الاحتياجات الاستيرادية لمصر لمدة تريد على ثمانية أشهر، مع تحسن العجز التجارى وتحقق فائض فى ميزان المدفوعات بلغ 2.8 مليار دولار فى السنه المالية 2017-2018  بنسبة 5.1% من إجمالى الناتج المحلى، كل ذلك أدى إلى الاطمئنان والثقة ان سوق الانتربنك يمكن أن يلبى احتياجات المستثمرين الأجانب عند تنفيذ صفقات البيع والشراء .

5) رغم إلغاء آلية التحويل القديمة إلا ان المركزى قد سمح للمستثمرين الأجانب الذين ما زالوا قائمين داخلها وحتى تاريخ الغائهابالاستمرار بالعمل بكل أدواتها السابقة وحتى إتمام خروجهم .

فى إعتقادى أن القرار الجديد يمكن ان يبرز التوقعات التالية :

  • نتوقع مزيد من الثقة والإستقرار فى مستقبل سوق الصرف المصرى فى الشهور القادمة، سوق يتصف بالعمق والإتساع وآليات البيع والشراء القائمة على قوى العرض والطلب، وان سعر الصرف لن يبتعد عن دائرة مركزها سعراً متوسطة 18 جنيها لكل دولار.
  • نتوقع إستقرار أسعار الفائدة على ما هى عليه حتى نهاية العام، مع الميل للرفع حال إستمرار معدل التضخم فى الإرتفاع فوق متوسطة المستهدف من البنك المركزى.

CNA– مقال بقلم،، محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي

موضوعات ذات صلة