مقال| ترويض السوشيال ميديا .. والعدالة الاجتماعية

محمود يوسف

إلى الدولة المصرية وجمهور المستهلكين وأصحاب المشروعات والشباب .. هل نقفز إلى قطار الحداثة والتطور بسرعة أم نبقى عبيد الأفكار القديمة؟! .. كلنا نريد التوفير وأن نحسّن من مستوى معيشتنا، وأن تحصل الدولة على حقوقها، وألا تتزايد المديونيات، وأن نتوسع في المشروعات الجديدة ونستقطب استثمارات ..” وكل الحاجات الجميلة دي”.

لكن وحتى يحدث كل ما نتتطلع إليه لابد أن نخلق لنا مكانًا ومكانة بمجالات التكنولوجيا المختلفة، وهنا  دعونى أصطحبكم إلى فكرة مدمجة لكل ما يرغب فيه معظم الناس تستفيد منه الدولة وجمهور المستهلكين فى مصر ونقلل الديون إلى جانب العديد من الفوائد للاقتصاد والفرد والدولة.

ولابد في البداية من الالتفات إلى أن عددًا كبيرًا منا الأن يستعمل مواقع السوشيال ميديا وتقريبا فقد وصل عدد الحسابات فى مصر إلى ما يقرب من 45 مليون حساب على فيس بوك التطبيق الاشهر- وأنا منهم – وما حدث فى التطبيق في الأيام الماضية دفعني للتفكير فى هذا الموضوع والذى ليس بجديد ولكنه دمج لعدة افكار للتوافق معنا كمصريين، وكذلك تساعد الدولة فى الحصول على موارد دون ضرائب جديدة على المواطنين المسجلين فى سجلات الضرائب.. وضع تحت هذا الموضوع الف خط .

والفكرة هى عبارة عن دمج ما بين السوشيال ميديا والشمول المالى مع حماية المستهلك مع تقليل الفساد وتوفير أموال للأسرة المصرية.

الدولة تريد أن تطبق مبادىء الشمول المالى و جعل كل مواطن له حساب بنكى و يستطيع ان يحصل على خدمات مالية كما يحقق هذا الامر القضاء على فكرة الاكتناز و زيادة الاموال المودعة لدى البنوك لدعم المشاريع بالاضافة الى تسجيل المشاريع  دمج الاقتصاد غير الرسمى حتى يدفع الجميع الضرائب والرسوم حتى لاتحتاج الدولة الى الاستدانة داخليا و خارجيا  ، وهى تسعى الان الى اصدار كارت للمدفوعات الحكومية قيل ان اسمه ( ميزة ) ، و دمج الحساب البنكى مع التليفون المحمول.

وفى نفس الوقت نرى أن دول كثيرة قامت بهذا التحول و بشكل يتناسب معها وهنا نقول ما المانع أن يتم عمل تطبيق مصرى  app  مثل الفيس بوك يجمع ما بين المعلومات الموثقة والترفيه والأخبار يحقق عوائد للقائمين عليه ويعرض فيه المنتجون سلعهم من خلال حسابات موثقة وبيانات لكل شركة وهذا سيساعد  فى الضغط على القطاع غير الرسمى لدخول هذا النوع من عمليات البيع وبالتالى تحديد الرسوم الضريبية بدقة وأيضا يثبت حق المواطن فى حالة السلع المعيبة والتاكيد على حقوق المستهلك و تعويضاته عن أيّة عملية شراء فاشلة أو سلعة معيبة  كما سيجبر القطاع غير الرسمى على إظهار ايراداته الكترونيا .

نعم تطبيق مصرى “وليه لأ” وقد حدث الأمر فى دول كتيرة والحقيقة أننا جميعًا مُباعين تماما نحن ومعلوماتنا واهتماماتنا والاماكن التي نذهب إليها وسامحين بالتصوير والتصنت لكل من فيس بوك و جوجل و تطبيقات اخرى وهذا ما يجعلهم يبيعون منتجاتهم من خلال هذه التطبيقات.

وبالتالى بدلًا من تفضيل مستهلكين للخارج نرى منتجاتنا ونتيح الوصول بسهولة بشكل الكترونى وبقواعد حماية المستهاك ومراقبة مالية للحسابات لمنع كل عمليات النصب أو الغش وبذلك نكون قد أقمنا معرضًا لمنتجاتنا وتأكدنا من حقوقنا المالية .. والدولة تستطيع الحصول على ايرادات تساعدها فى تقليل الديون وعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة نحن فى غنى عنها.

وفى النهاية لن يخاف من هذا الأمر إلا  “الشمال” نعم أنا اقصدها وهنا “الشمال” فى الاقتصاد هو ما يريد الاحتكار أو الفساد أو بيع سلعة معيبة أو عدم دفع الضرائب او الرسوم للدولة، وللعلم فإن المسجلين ويدفعون الضرائب فى مصر 30 مليون فقط  وأغلبهم موظفين فى الدولة  .

نسيت القول أن هناك استفادة من هذه الفكرة المدمجة وهى خلق قاعدة من المبرمجين المصريين والتى ستكون أحد أهم المجالات فى المستقبل والاستفادة من شبابنا فى هذا المجال، وكذلك من الممكن أن تتحول الى شركة مصرية خاصة ( صاحبة التطبيق ) من خلال اكتتاب بين المصريين يعنى ببساطة شركة يملكها مصريون و تطبيق يستخدمه المصريون وتوفر جزءًا كبيرًا من التسويق للشركات و تحقيق التواصل بين المنتجين الصغار (المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر) وبين المستهلكين وبالتالى تقليل الفجوة الاستيرادية و توفير المعارض .

وكذلك من الممكن القول أن الدولة يمكن أن توفر الأموال الخاصة بالتعداد الاقتصادى وكذلك الوصول بحملات التوعية المجتمعية  فى كل المجالات إلى الجميع وأشياء أخرى مهمة لا يتسع المقال لذكرها.

CNA– مقال بقلم،، محمود يوسف، إعلامى يعمل مديرًا لإدارة النشرات الاقتصادية بالتليفزيون المصرى

موضوعات ذات صلة