مقال| ماذا لو لم يتم تحرير سعر الصرف؟

محمد عبد العال

فى وجهة نظرى فإن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف اعتباراً من الثالث من نوفمبر من العام الماضى سوف يظل  من أهم  القرارات  الاقتصادية التاريخية ، لا فقط بسبب صعوبة وجرئة  اتخاذه ، ولكن ايضا لعظم   تأثيرة ونتائجه على  الوطن والمواطن؛ دعنا نرى  الصورة قبل صدور التعويم ، ثم بعد عام من التعويم ، وليكن  التحليل  بسيطا من اجل الأصدقاء غير المتخصصين.

الصوره قبل قرار التعويم

  • سيطرة السوق السوداء على مايمكن إتحاتة من النقد الاجنبى ، مبالغ واسعار .
  • تفشى ظاهرة الدولرة ، كنتيجة لندرة النقد الاجنبى .
  • ضعف  إمكانيات البنوك فى توفير مصادر وفوائض ذاتية تكفى لسداد الاحتياجات التمويلية لعملاء الاستيراد..
  • قصور شديد فيما هو متاح من النقد الاجنبى لدى الجهاز المصرفى رغم توفره فى السوق الموازية ، وأصبحت مخاطر المراكز المكشوفة بالنقد الاجنبى تهدد كل من العملاء والمصارف على حد سواء .
  • استمرار تحالف إحتكار المستوردين مع اباطرة العملة فى السوق السوداء ، لتمويل صفقات إستيراد السلع غير الاستراتجية ، على حساب عجز  كل من الميزان التجارى و ميزان المدفوعات.
  • نضوب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ، وتسربها الى السوق الأسود .
  • إستهلاك الاحتياطى النقدى وتقلصه الى ما دون الحد الأدنى اللازم لتغطية إحتياجات الاستيراد لفترة معقولة .
  • تكرار إستنذاف الاحتياطى النقدى فى دعم غير مجدى لسعر صرف الجنيه المصرى .
  • دعم سلع الاستيراد غير الاستراتيجى بتطبيق سعر غير واقعى للدولار الجمركى ، على حساب الإيرادات السيادية للدولة ، ولصالح تشجيع الاستيراد.
  • توقف تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر ، وتدنى إستثمارات الأجانب فى البورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة .
  • تردد صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الاخرى فى إقراض مصر لأسباب مرتبطة بخلل الاقتصاد القومى من ناحية وعدم واقعية سعر الصرف من ناحية اخرى.
  • ضعف إمكانيات مصر على إصدار وتسويق سندات دولارية فى سوق الدولار الاوربى ، والاعتماد على الاقتراض من مصادر من مصادر محلية او خارجية بتكلفة مرتفعة .

الصورة الآن بعد عام من التعويم

  • اصبح الآن هناك سعر صرف واحد يتحدد وفقاً لآليات وظروف العرض والطلب.
  • إختفت تماما السوق السوداء أو السوق الموازية ، وتدفق النقد الاجنبى من كل مصادره عبر الجهاز المصرفى ، وتجاوز حجم التنازلات عبر البنوك منذ التعويم ال 30 مليار دولار ، وبالتالي تم توفير إحتياجات تمويل الاستيرادللعملاء بدون قوائم انتظار.
  • ارتفاع الاحتياطى النقدى من 19 مليار دولار إلى 36.5 مليار دولار بعد عام من التعويم ، أخذاًفى الاعتبار انه تم سداد التزامات ومديونيات  مباشرة تقدر ب 17 مليار دولار.
  • مع صدور قرار التعويم امكن تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والافتصادى وتنفيذ خطوات وقرارات صعبه أدت الى تعديل مسار الاقتصاد المصرى فى الأتجاة الصحيح، وذادت درجة تنافسية الصادرات والمنتجات المحلية.
  • نمو تحويلات العاملين المصريين فى الخارج بنسبة 18% لتصل الى 5.17 مليار دولار.
  • نمو الإيرادات من السياحة بنسبة 211% لتصل حاليا الى 3.5 مليار دولار.
  • تراجعت فاتورة الاستيراد بنسبة 23% ، موفرة ما يقارب من 56 مليار دولار منذ قرار التعويم حتى الآن.
  • إرتفاع الصادرات المصرية غير البترولية ، بنسبة 9.15% لتصل إلى 22 مليار دولار.
  • ترتب على ترشيد الواردات وتنشيط الصادرات  ، ان انخفض العجز  فى الميزان التجارى بنسبة 23% ليصل الى 5.23 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار قبل التعويم.
  • ارتفاع الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبة 26% وصولا الى 7.8 مليار دولار ، كما بلغ حجم الاستثمار الاجنبى فى أوراق الدين العام اكثر من 18 مليار دولار . كما إستطاعت مصر الحصول قرض من صندوق النقد الدولى بقيمه 12 مليار دولار ونجحت فى تسويق سندات  بالنقد الاجنبى فى الخارج تعادل  خمسة مليار دولار.
  • تحقق فائض فى ميزان المدفوعات قدره 7.13 مليار دولار مقارناً بعجز قدرة 8.2 مليار دولار قبل التعويم.
  • صاحب قرار التعويم ، رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى ، الامر الذى ساعد على نمو الودائع داخل البنوك لتتجاوز 3 تريليون جنيه مصرى، كما تحسنت كل مؤشرات البورصة إلى مستويات تاريخية .

CNA– مقال بقلم: د.محمد عبد العال ،عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس

موضوعات ذات صلة