مكافحة الإغراق يراجع أعمال شركات الحديد المصرية

حديد تسليح

يبدأ جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصرى، الأسبوع الحالي، في عمل زيارات ميدانية لمصانع الحديد بمصر للاطلاع علي ميزانياتها وارقام المخزون والمبيعات والأرباح والخسائر للتاكد من صحة الأرقام التي تقدمت بها في اطار تحقيقاته حول شكوي الصناعة المحلية من اغراق  واردات مصر من حديد التسليح.

يأتى ذلك تمهيدًا لإعداد الجهاز التقرير النهائي وتقديمه الي اللجنة الاستشارية برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة .

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن رؤساء اجهزة مكافحة الدعم والاغراق والتمثيل التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ورئيسا مصلحتي الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية وممثلين عن وزارتي المالية والزراعة ورئيسا اتحادي الغرف الصناعية والتجارية و3 من المستشارين القانونيين يمثلون الجهات القضائية ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها الي وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور فور مناقشتها لتقرير جهاز الدعم والاغراق.

وكشف عبد الرحمن فوزي، مستشار غرفة الصناعات المعدنية، عن أن اللجنة الاستشارية يجب أن ترفع تقريرها لوزير الصناعة والتجارة قبل انتهاء فترة الـ 200 يوم التي نص عليها قرار فرض رسوم حمائية مؤقتة علي واردات الحديد والذي صدر في 15 اكتوبر الماضي اي منذ 111 يوم حتي امس 3 فبراير.

وأشار إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول في حالة وجود ممارسات للواردات تهدد صناعاتها الوطنية بفرض رسوم حمائية علي  تلك الواردات لفترة محددة تجدد في حالة استمرار تلك الممارسات كما يمكن في الظروف الاستثنائية فرض حصص استيرادية محددة الكمية وهوما تطالب به الصناعة الوطنية خاصة في ظل تنامي واردات الحديد مؤخرا رغم فرض رسوم الحماية.

وقال إن غرفة الصناعات المعدنية اعدت دراسة تحليلية لآثار فرض رسوم حماية علي واردات الحديد توضح ان عوائد الدولة من الضرائب علي مصانع الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة سترتفع بنحو  مليار و495 مليون جنيه سنويا منها 683 مليون جنيه زيادة في حصيلة ضرائب دخل و812 مليون لضرائب المبيعات بفضل عودة أرقام الانتاج لمستويات 2011 بخلاف مبلغ 580 مليون جنيه قيمة الضرائب علي الارباح التي تم سدادها عام 2011 والمهددة بالضياع في حالة استمرار الوضع الحالي وما تسبب به من تحقيق خسائر بالشركات.

وقال إن الدراسة توضح أيضًا أن فرض حصص كمية علي الواردات خلال الفترة من 2015 – 2017 سيخفض بدوره من نزيف الاحتياطي النقدي، من خلال تقليل الطلب علي الدولار مما سيوفر للدولة نحو 500 مليون دولار سنوياً على افتراض سعر الطن عند مستوي  500 دولار وهو ما سيسهم في تراجع سعر صرف الدولار بنحو 5 قروش على الأقل وهو ما يكلف الاقتصاد القومي 2.5 مليار جنيه قيمة الزيادة في فاتورة الواردات المصرية .

من جانبه أكد جمال الجارحي ،رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن استمرار انتاج الصناعة البالغ كميته 7.4 مليون طن بقيمة 34 مليار جنيه يحافظ على عدم زيادة عجز الميزان التجاري حيث أن توقف الصناعة المحلية أو انسحابها من السوق سيؤدي إلى استيراد احتياجات النشاط الاقتصادي والاستهلاكي بهذه القيمة 34 مليار جنيه مما  ينتج عنه زيادة حادة في قيمة عجز الميزان التجاري.

وقال ان حجم استثمار صناعة الحديد تبلغ 100 مليار جنيه – موزعة علي 20 مصنعا– بالإضافة إلى نحو 15 مليار جنيه أخرى استثمارات في توسعات يجري تنفيذها حاليا لتنمية مشاركة الصناعة في الناتج المحلى وتعميق الصناعة بما يحقق الكفاءة الإنتاجية المطلوبة وهو ما يحقق إضافة للناتج القومي الإجمالي مما يستوجب المحافظة على هذه الصناعة ومساعدتها .

من جانبه اكد جورج متي رئيس قطاع التسويق باحدي شركات انتاج الحديد إن صناعة حديد التسليح هي صناعة استراتيجية وبالتالي فان المصلحة العامة تتحقق بالمحافظة على هذه الصناعة والتطور الذي حدث بها خلال السنوات العشر الأخيرة أتاح لها تغطية كامل احتياجات البلاد ولذا فإن المصلحة العامة تقتضي الحد من الواردات لفترة مؤقتة تتيح للصناعة الفترة المناسبة لإعادة الهيكلة لضمان قدرتها على الاستمرار في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد أن مطالب الصناعة المحلية بفرض حصة  استيرادية سوف يساعد بجانب خفض الواردات في منح الشركات المصرية الفرصة للاستمرار في تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لها بجانب فتح اسواقا جديدة لصادراتنا.

وأشار إلى أن تطبيق إجراءات الوقاية لن يكون لها تأثير على مصالح المستوردين والموزعين لأن الإجراءات المقترحة لن تحظر استيراد الحديد في حين إذا لم يتم تطبيق الاجراءات الوقائية فان الصناعة المحلية ستواجه مخاطر عديدة تشمل اهدار الاستثمارات القائمة وفرص العمالة  كما يتأثر الاقتصاد القومي سلبا بانخفاض الايرادات العامة وزيادة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وزيادة أسعار الصرف.

وشدد علي أن تطبيق إجراءات الحمائية المؤقتة يصب أيضًا في مصلحة المستهلك وذلك لأن استمرار عمل عدد كبير من المنتجين يضمن استمرار المنافسة السعرية لصالح المستهلك مع توافر الضمان والدعم الفني للمنتج المحلي ضد أى عيوب يمكن أن تنشأ عن استخدام المنتج المحلي بينما لا يتوافر ذلك في المنتج المستورد.

CNA– جوا المصرى

موضوعات ذات صلة