منى مصطفى : النشاط الاقتصادى فى 2015 يبشّر بصعود قوى للبورصة
توقعت منى مصطفى ،المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الإقتصادي الأفريقي ،أن يشهد عام 2015 طفرة كبيرة فى التحركات الإيجابية لمؤشرات البورصة.
وأوضحت منى مصطفى،فى تصريحات خاصة لوكالة كاش نيوز، إن ثمة تحركات ايجابية للإقتصاد بقطاعاته المختلفة ستدفع المؤشر الرئيسى للبورصة خلال العام المقبل إلى 12 ألف نقطة ،لافتًا إلى ان المؤشر السبعينى سيتجه صوب 1000 نقطة ،وذلك وسط تحركات نشطة فى أغلب القطاعات أهمها قطاع الإتصالات والعقارات و البنوك و مواد الاساسية و التشيد والبناء.
وأفادت أن العام الجديد يبدأ بإستكمال إستحقاقات خارطة الطريق بإنتخاب برلمان ثورة 30 يوينو ، يليه تنظيم المؤتمر الإقتصادي بمارس 2015 و الذي سوف يحول بوصلة العالم نحو الإستثمار بمصر و التى تعد سوقًا واعدًا لأصحاب رؤوس الأموال مما سيضخ سيولة جديدة بالبورصة المصرية التى تعد أداة التمويل الأيسر و الأسرع للأستثمارات الضخمة .
وأضافت أنه سيتم أيضًا الأنتهاء من تنفيذ شبكة بنية أساسية بطول 3400 كيلومتر من الطرق و إستكمال خطوط شبكة المترو مما سيزيد الطلب على المواد الأساسية و مواد البناء وهو ما ينعكس إيجابياً على ربحية الشركات المصنعه لتلك المواد و المقيده بالبورصة ، بالإضافه الى إستطلاح مليون فدان كمرحلة أولى والمشروعات العقارية الضخمة فى إطار السعى لإنشاء مليون وحدة سكنية مما سينشط قطاع المواد الأساسية و البناء و القطاعات الخدمية المعاونة لينعكس إيجابياً على حركة أسهم قطاع العقارات .
هذا بالأضافه الى الإتجاه الى إقامة بورصة عالمية للحبوب بدمياط ما سيحدث إنتعاشة بقطاع المطاحن و الأغذية خاصة شركات القطاع العام المقيده و يرتقي بالبورصة المصرية الى مصاف البورصات العالمية المتقدمة ، لنفتتح بأخر الثلث الثاني من العام مشروع قناة السويس الجديده بأغسطس 2015 و البدء في المشروعات التنموية المكملة لتطوير محور القناه و إنشاء منطقة تجارة حرةعالمية.
وأضافت أن المشروعات السابقة تنعش حركة التبادل التجاري بين مصر و العالم بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية و التى سبق و تم الأعلان عن الإتجاه الى قيد تلك الشركات بالبورصة ليزيد من الفرص الإستثمارية أمام المستثمريين جاذبة فئات جديده من رؤوس الأموال الضخمة تضخ في السوق و يؤثر إيجاباً على حركة أسهم قطاع النقل .
هذا بالأضافة الى إتاحة الألف من فرص العمل في العديد من المجالات ما سينعكس إيجاباً على نسب النمو ما يعني المزيد من الأرتفاع بالتصنيف الأئتماني للإقتصاد و تراجع تكلفة الديون الخارجية.
وأضافت منى مصطفى أن الإقتصاد المصري مر بعام حافل (2014) بالعديد من التغيرات التى إنعكست بشكل مباشر على أداء سوق المال ليشهد طفرات صعود قوية إنطلقت بها المؤشرات و القطاعات .
حيث إستطاع المؤشر الرئيسي الإقتراب من حاجز الــ 10 الألف نقطة لينهي العام على إرتفاع بأكثر من 28% وسط نشاط الأسهم القيادية التى نجح أغلبها في الوصول لمناطق القمم السابقة ، فيما ساد ألأداء العرضي على تحركات المؤشر السبعيني صاحب الأداء الأضعف و الذي أنهى العام على إرتفاع بحوالي الــ 3% فقط .
وقد ساد هذا الأداء الإيجابي المتفاوت بالرغم من موجة التصحيح العنيفة التى عصفت بالأسواق الخليجية و التى إمتد تأثرها للسوق المصري على أثر أزمة الأنخفاض الحاد بأسعار النفط وسط تخوف عالمي من شبح الكساد الإقتصادي ، ليعود الأرتباط بين السوق المصري وأسواق المال العالمية خاصة الخليجية بعد فترة إنقطاع طويلة ، كون السوق المصري سوقاً مفتوحاً للعديد من فئات المستثمريين مما يكون تأثراً بالغاً بالمتغيرات في بلدان و أسواق تلك الفئات .
وقالت ” مني مصطفي ” أن السوق يمر الأن بمرحلة تكوين قاع جوهري إستعداداً للأنطلاق بموجة صعود جديده تزاماً مع بداية العام الجديد 2015 و الذي سوف يشهد إنتعاشة إقتصادية قوية تلقي بظلالها على البورصة لنشهد طفرات صعود قوية على المؤشرات والأسهم تصل بالسوق الى مستويات القمم السابقة متواكبة مع تنفيذ والانتهاء من العديد من المشروعات الضخمة في مختلف المجالات الإقتصادية .
CNA – محمد أدم