هل يخفض البنك المركزي الفائدة الشهر المقبل؟ .. “بلتون” توضح التوقعات

رجح قسم البحوث بشركة بلتون المالية، في ورقة بحثية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها يوم 14 مايو المقبل عند ذات المستويات الحالية.

وعزت بلتون، رأيها إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم في مصر والتي لاتزال محتواة إلى حد كبير،  خاصة مع تراجع أسعار البترول عالمياً، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.

وذكرت أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا يدعم توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، قررت خلال اجتماعها في أبريل، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب.

وجاء تثبيت أسعار الفائدة  في اجتماع البنك المركزي الأخير، بعد قرار اللجنة المفاجيء  خلال اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة، في إطار إجراءات مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأوضح “بلتون” :” معدل التضخم العام السنوي سجل 5.1 % في مارس منخفضاً بنحو طفيف عن قراءة فبراير عند 5.3%، وهو ما جاء وفقاً لتوقعات الشركة”.

وأشارت إلى أن القراءة السنوية تعكس زيادة الأسعار بنحو 0.6% على أساس شهري، مما يتفق أيضاً مع توقعات الشركة

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الخميس الماضي، ارتفاع التضخم الشهري في مصر خلال مارس الماضي بنسبة 0.6%.

حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2020 105.8 نقطة، محققاً ارتفاعاً عن فبراير السابق له البالغ 105.2 نقطة.

فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% لشهر مارس 2020، مقابل 13.8 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق، بحسب بيان الاحصاء اليوم

ويرى قسم بحوث بلتون، أن ارتفاع التضخم الشهري في مارس يرجع إلى زيادة الإنفاق على السلع الغذائية، ومتأثراً بزيادة أسعار السجائر في أواخر فبراير.

وأشارت إلى أنه على أساس شهري ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.7% في مارس مقابل تراجعها بنسبة 0.1% في فبراير، كما شهد قطاع الكحول والتبغ ارتفاعاً بنسبة 6.1% في مارس مقابل الارتفاع الذي شهده بنسبة 1.4% في فبراير.

ويرى قسم البحوث، أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة