“هيرميس” تكشف الأسباب الحقيقية لتراجع الدولار أمام الجنيه

كشفت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، الأسباب الحقيقية التي دفعت الدولار للتراجع أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، حيث فقد الدولار نحو 24 قرشًا في أسبوعين، بعد أن كان قد شهد ارتفاعًا في فترة سابقة بسبب تداعيات كورونا.

وأفادت المجموعة المالية “هيرميس” أن أوضاع النقد الأجنبي بمصر شهدت تحسنا لافتا خلال الأسابيع الأخيرة انعكس في ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 38.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، في أول زيادة لها منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي.

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس) – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن تحسن أوضاع النقد الأجنبي في مصر ساهم في تدعيم أداء العملة المحلية – الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

حيث سجل الجنيه ارتفاعا بنسبة 1.1% أمام العملة الخضراء على مدار تعاملات الشهر الماضي، كما شجع على تدفق رؤوس الأموال المستثمرة في أدوات الدين المصري بما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، لتحافظ مصر على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين بأدوات الدين الذين يتطلعون إلى عوائد مربحة.

يذكر أن الدولار الأمريكي فقد أكثر من 24 قرشا خلال الأسبوعين الماضيين أمام الجنيه المصري ليسجل 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع، مقابل 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع مطلع الشهر الماضي.

وأضاف أن العائدات القوية للسندات المصرية التي تعد الأعلى مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية المبتدئة، أعادت شهية المستثمرين وزخم حركة الاستثمارات مرة أخرى إلى السوق المصرية، ما يرجح التوقعات بمزيد من تدفقات الأموال في الفترة المقبلة، في حال واصلت الأسواق العالمية مسيرتها للتعافي من آثار (كورونا).

وأشار إلى أن تقديرات المجموعة المالية هيرميس السابقة بشأن تراجع محتمل بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4 % في قيمة الجنيه بحلول نهاية 2020 قد يتم تعديلها في حال استمرار تدفق رؤوس الأموال بأدوات الدين المصري.

وأوضحت أن استمرار تفشي جائحة كورونا عالميا يظل يشكل تهديدا رئيسيا لمسيرة تعافي الاقتصادات وتدفق رؤوس الأموال سواء في مصر أو دول العالم أجمع.

وأضاف رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن تحسن أوضاع النقد الأجنبي الملحوظ في مصر يعود إلى عدة أسباب من بينها موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على منح الحكومة المصرية قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

وهو ما يعني أن مصر رسميا وفرت تغطية الفجوة التمويلية ، إلى جانب ارتفاع قيمة حيازات الذهب بنحو 0.27 مليار دولار.

وأضاف أن البيانات بشأن صافي الأصول الأجنبية لشهر مايو أظهرت أن البنك المركزي المصري عمد إلى استخدام عائدات إصدار سندات “يوروبوند” في تدعيم احتياطي البنوك من النقد الأجنبي الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في شهر يونيو مانحا القطاع المصرفي مزيدا من الحصانة.

وذكر أن استئناف حركة الطيران والنشاط السياحي للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي يشكل تطورا إيجابيا ويؤكد قدرة القطاع الحيوي على بدء مسيرة التعافي في وقت أسرع ما قد ينعكس إيجابيا على تدفقات النقد الأجنبي من القطاع السياحي.

ولفت إلى أن بيانات شركات السياحة تشير إلى أن هناك حجوزات مبشرة على مدار الأشهر المقبلة لاسيما من دول أوروبا الغربية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة