وزيرة التخطيط: تراجع النمو الاقتصادى فى الربع/2 إلى 3.8%

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي “2016-2017” تراجع بشكل طفيفا ليسجل 3.8%، مقارنة بـ 4% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم الأحد، أن الانخفاض يرجع إلى تراجع الاستهلاك وارتفاع تكلفة الواردات، نتيجة لتحرير سعر الصرف، بجانب انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، مشيرة إلى وجود بعض القطاعات التي حققت نموا إيجابيا كقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعات التحويلية.

ولفتت الوزيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، بنحو 43 مليار جنيه بمعدل نمو 44%، ونتج عنه ارتفاع معدل الاستثمار إلى 16.4%.

وأشارت الوزيرة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.4% خلال النصف الأول من عام “2016-2017″، مقارنة بنسبة 6.4% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل عجز كلي بلغ 3.4% مليار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، مضيفة: “ارتفاع فائض الميزان الكلي نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 14.4%، لتصل إلى 10.4 مليار دولار، وانخفاض الواردات السلعية بنسبة 2.3%، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 38%، لتصل إلى 4.3 مليار دولار”.

وأضافت د. هالة السعيد، أن خطة التنمية “2017- 2018” تستهدف زيادة الاستثمارات، التى تؤدى بدورها إلى زيادة لفرص العمل فى قطاعات ذات قيمة مضافة أكبر، مع مراعاة الخريطة الجغرافية للمحافظات، نظرا لأنه هناك توجه نحو نمو احتوائى، موضحة: “نسعى نحو نسبة نمو 5% فى العام المالى الجديد”.

وأضافت “السعيد” خلال كلمتها أن البنية الأساسية هى المحور لزيادة الاستثمارات، نظرا لما لها من انعاكس مباشر على سوق العمل، علاوة على الشق الثانى المتمثل فى تنمية العامل البشرى، من خلال خطة تطوير كافة منظومة التأمين الصحى وزيادة فى المخصصات المقدمة للتعليم.

وأشارت إلى أن خطة التنمية للعام الجديد تهدف لتوجيه دعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى حصلت على حيز فى خطة التنمية من خلال مبادرات لتحويل فكر الشباب من الخروج للبحث عن وظيفة للخروج وخلق مشروع وتوفير فرص عمل لآخرين علاوة ربط الجامعات بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالجهاز الإدارة للدولة وإصلاحه، أفادت الوزيرة أن التجارب العالمية تقول إن تقليل التعامل مع العنصر البشري هو النظام الأكثر كفاءة، لكن هذا لا يعني إلغاء العنصر البشري، ولكن تدريبة جيدًا قبل محاسبته.

وأضافت أن هناك مفاوضات يقوم بها وزير المالية لرفع حد الإعفاء الضريبي، لمحددوي الدخل ومتوسطي الدخل، وبالتحديد الطبقة الوسطى لان هناك توجه كبير لدعم هذه الطبقة.

من جانبه قال د. صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن التعينات الجديدة في الحكومة ستتضح نهاية يونيو 2017 بعد انتهاء قاعدة بيانات الجهاز الإداري، ثم يتم على أساسها توطين الموظفين الجدد وفق للحاجة إليهم وبناء على القانون الذي يخضعهم لمسابقات مركزية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي أن هناك مفاوضات بين المالية والتخطيط والبرلمان لصرف 7% من الأجر الوظيفي كزيادة سنوية، لكن أي زيادة تكون من مجلس الوزراء.

CNA– أحمد زغلول

موضوعات ذات صلة