وزير المالية : رفع التصنيف الائتمانى يخفض تكلفة الاقتراض على الحكومة

هانى قدرى
هانى قدرى وزير المالية المصرى

رحب هانى قدرى دميان وزير المالية بقرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى بإعتبارها خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية وخفض تكلفة هذا التمويل.

وأفاد ،فى بيان صحفى تلقت وكالة كاش نيوز نسخة منه، أن رفع التصنيف يسهم فى جذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير المالية على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.

كما أوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.

وسوف تساهم هذه المبادرات فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.

وتجدر إلى أن هانى قدرى دميان وزير المالية كان قد أعلن مسبقاً رؤية وخطة الحكومة والتى يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الإقتصادى فى مارس المقبل لوضع مصر فى مكانة مميزة على خريطة الإستثمار الدولية، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الإقتصاد وتحديث البنية الأساسية.

وكانت الخطوة التالية هى دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء مشاورات المادة الرابعة والتى حضرت إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضى، ثم دعوة مؤسسات التقييم الدولية لمراجعة تقييماتها حول مستقبل أداء الإقتصاد المصرى فى ضوء التطورات الإقتصادية والسياسية الراهنة.

وسوف يستتبع ذلك فى عام 2015 إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية وذلك لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وبحيث يكون المؤتمر الإقتصادى لمصر فى مارس المقبل حدثاً رئيسياً مهماً ضمن إطار شامل لتحسين المكانة الإقتصادية لمصر على المستوى الدولى.

خاص – CNA

موضوعات ذات صلة