وكالة فيتش ترفع التصنيف الإئتمانى لمصر للمرة الأولى منذ 2011

وكالة فيتش
مبنى وكالة التصنيف الائتمانى “فيتش”

أعلنت مؤسسة فيتش الدولية،مساء الجمعة،عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”.

ويعتبر رفع درجة التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى الأول بعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.

وأوضح بيان مؤسسة فيتش إنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة.

حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013/2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.

وأشار التقرير إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.

وألمح التقرير إلى إستمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الأقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتمانى ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة فى إتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث إضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.

CNA – محمد عادل

 To read the full story in English click here

موضوعات ذات صلة