“أفريكسمبنك”: مصر قادرة على زيادة صادراتها لافريقيا إلى 10 مليارات دولار
قال بينيدكت أوراما، ،رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسمبنك”، إن البنك يسعى لدعم التعافي الاقتصادي في مصر بعد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الادارة المصرية مؤخرًا، عن طريق مساعدة الشركات والمؤسسات المصرية في التصدير إلى إفريقيا ودعم التجارة البينية بين مصر ودول القارة السمراء.
وأوضح “أوراما” ، في مؤتمر صحفي، أن صادرات مصر لدول إفريقيا بلغت 3.4 مليار دولار بحسب آخر احصاء متاح عن عام 2015، قائلًا إن المؤشرات توضح إمكانية زيادتها إلى 4 مليارات دولار خلال 2016، وأنه ليس من المستبعد أن تزيد صادرات مصر لافريقيا حتى 10 مليارات دولار فى الفترة المقبلة إذا ما اتخذت الحكومة المصرية الاجراءات المصرية لاختراق الاسواق الافريقية بقوة.
وأكد بانديكيت اوراما ان علاقة التعاون بين مصر والبنك تدعمت بدرجة كبيرة فى السنوات الأخيرة مشيرا إلى ان رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها مصر فى 2016 وصل الى 4.2 مليار دولار بما يمثل 40% من إجمالى محفظة البنك كما يتم الآن دراسة تمويل مشاريع جديدة لمستثمرين مصريين فى التطوير العقارى والطاقة النظيفة.
وأضاف “أوراما” أن هناك اتجاه لزيادة رأسمال البنك من أجل تقوية قدرته على مساندة الدول الافريقية فى تعزيز حجم صادراتها، ومنح التسهيلات المناسبة لذلك.
وأوضح أوراما، أن الاقتصاد المصري من حيث الهيكل معد تماما لأن يكون اقتصادا رائدا ليس فقط في إفريقيا بل على مستوى العالم، حيث تتمتع مصر ببنية تحتية مميزة وإمكانات هائلة للصناعة وتصدير منتجاتها خارجيا، غير أن المشكلة الحقيقية هي سياسة الاستيراد التي عطلت الصناعة في مصر ودفعت إلى إهمال الموارد وقللت بالتالي من حجم صادراتها للخارج، مشيرا إلى دور القيادة المصرية الحالية في العمل على تحويل البلاد من الاستيراد إلى التصدير عن طريق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وتابع أوراما قائلا، إن هذه الإجراءات يراها الكثيرون مؤلمة وهي فعلا كذلك لكن لا توجد تجربة في أي دولة بالعالم للتحول الاقتصادي لم تكن مؤلمة، غير أن الحكومة المصرية تسعى عن طريق هذه الإجراءات لإيجاد قاعدة اقتصادية صلبة لمواجهة التحديات المختلفة، مضيفا إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأت تؤتي ثمارها، متوقعا أن تكون مصر رائدة في مجال التصدير إلى إفريقيا والخارج خلال الفترة بين 5 و7 سنوات مقبلة.
وأضاف “أوراما” أن البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد بدأ مؤخرا مشروع بتكلفة 500 مليون دولار لتعزيز التجارة بين مصر وإفريقيا، ودعم الجهات والمؤسسات المصرية التي يمكنها أن تنفذ بالمنتجات والسلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية المختلفة، موضحا أن البنك عمل على مساعدة مصر في العبور من المرحلة الحرجة اقتصاديا عامي 2015 و2016، وهو مستمر في دعمها خلال مرحلة التعافي الاقتصادي عن طريق تعزيز قدراتها التجارية والتصديرية والإستفادة من إمكاناتها كأحد أكبر الاقتصادات الأفريقية في دعم التجارة البينية الأفريقية.
وذكر أوراما، أن مصر استضافت المقر الرئيسي للبنك منذ نشأته عام 1993 وقدمت له الدعم بسبل مختلفة، الأمر الذي يستوجب شكر قيادتها السياسية وشعبها وتقديم الدعم اللازم لها حتى يستعيد اقتصادها قوته وقدرته على تحقيق النمو.
من جانبها، قالت مدير العمليات المصرفية بالبنك هبة أبو العز، إن تقديم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الدعم لاقتصاد مصر ينبع من كونها صاحبة الموقع المتميز بين قارات العالم، ونقطة التلاقي بين إفريقيا وآسيا وأوروبا وبوابة إفريقيا لهذه القارات، مشيرة إلى أن مصر قدمت الدعم لحركات التحرر في إفريقيا وتربطها علاقات ثقافية تتسم بالقوة والعراقة مع القارة الإفريقية، وبالتالي كان لزاما على البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد أن يدعم الاقتصاد المصري حتى تتمكن من لعب دورها الريادي في القارة الإفريقية.
وذكرت أبو العز، أن البنك قدم تسهيلات ائتمانية لشركات ومؤسسات مصرية بقيمة 13.8 مليار دولار منذ نشأته عام 1993 وحتى نهاية العام الماضي، منها 4.2 مليار دولار خلال عام 2016، كما قدم البنك دعما بقيمة 512 مليون دولار لخطة تطوير الكهرباء في مصر، و210 ملايين دولار لقطاع البترول، ويدرس البنك حاليا تقديم الدعم لمشروعات المستثمرين المصريين في نشاطات مختلفة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتابعت أبو العز قائلة، إن البنك قدم خلال عام 2016 برنامج “مصر – أفريقيا لترويج التجارة” بقيمة نصف مليار دولار بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 41 دولة أفريقية، وذلك عن طريق دعم الاستثمار المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية وغيرها من الأدوات التي تعزز التجارة البينية بين مصر وإفريقيا.
وأوضحت أن برامج دعم الاقتصاد المصري شملت أيضا برنامج “مواجهة تقلب الأسواق” الذي يستهدف تعزيز قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية عن طريق منح سيولة بالعملة الأجنبية للبنوك المركزية أو التجارية تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، لافتة إلى أن البنوك المصرية حصلت على 3.7 مليار دولار في إطار هذا البرنامج.
CNA– مجدى سند