إجراءات بنكيّة مشددة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب
الاتحاد الأوروبى يشدد إجراءات التحويلات .. و “المصارف العربية” يدعو إلى التعاون
خبراء : “مصر” أقرّت قوانين تواجه الجريمة .. والجهاز المصرفى يطبّق مقررات لمواجهة التلاعبات
[divider]يشهد العالم ،فى الوقت الراهن،مسارعة نحو فرض المزيد من القيود والإجراءات لمواجهة عمليات تمويل الإرهاب،وتعزيز قدرة البنوك للكشف عن أيّة تلاعبات فى هذا الشأن،ويأتى ذلك بعد الأحداث الارهابية المتتالية والتى كان آخرها سقوط الطائرة الروسية فى سيناء بعمل إرهابى،وأحداث باريس المؤسفة والتى راح ضحيتها عشرات الأبرياء.
وفى الوقت الذى يعلن فيه اتحاد المصارف العربية عن ضرورة تشديد الإجراءات فى البنوك لتعزيز قدرتها على مواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،وذلك فى البيان الختامى للمؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ 20 ” الذى انعقد نهاية الأسبوع الماضى،يقر الاتحاد الأوروبى عددًا من الإجراءات لتجفيف تمويل الإرهاب.
وقد قرر الاتحاد الأوروبي تشديد القيود على البطاقات المدفوعة مقدما وتحويلات الاموال والبيتكوين في مسعى للحد من تمويل الإرهاب ،واتفق وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي ،يوم الجمعة الماضى،في بروكسل على زيادة اجراءات التحقق من وسائل الدفع التي يجري استخدامها دون الكشف عن هوية منفذيها والتي من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية لتمويل هجمات.
وحث الوزراء المفوضية الأوروبية على “زيادة القيود على وسائل الدفع غير البنكية مثل المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات المجهولة المصدر والحوالات المالية وشركات نقل الاموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما بسبب المخاطر التي تشكلها تلك الوسائل”
وطبقًا للخبراء فإن عمليات تمويل الإرهاب ترتبط إرتباطًا وثيقًا بعمليات غسل الأموال والتى ارتفعت قيمتها لتتجاوز 3 تريليونات دولار، بحسب تقديرات عالمية.
وفى مصر برز الاهتمام بمواجهة عمليات تمويل الإرهاب منذ نحو العامين،فى الوقت الذى كان إقرار قانون لمواجهة غسيل الأموال مبكرًا فى عام 2002،حيث أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وتشمل التعديلات إضافة عبارة “وتمويل الإرهاب” بعد عبارة “غسل الأموال”.
ويشمل القانون إنشاء “وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتبع البنك المركزى ، وتنص المادة 21 من القانون على أن تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية،و تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
وطبقًا لخبرء مصرفيين فقد تم فى السنوات الأخيرة اخضاع العديد من الانشطة المصرفية لرقابة اجراءات مكافحة غسل الاموال بما فيها عمليات الاستثمار في الصناديق النقدية واعتماد نماذج موحدة تستهدف كشف هوية الاشخاص الذين يودعون اي مبالغ في حسابات مصرفية تخص الآخرين ورصد التحويلات المالية الواردة من الخارج إلى شركات او اشخاص ليس لديهم تاريخ مماثل في هذه التحويلات والابلاغ عن تحويلات بمبالغ كبيرة غير معتادة وغيرها من الاجراءات،وكل ذلك ساهم فى مواجهة تمويل الارهاب داخليًأ.
وتشكل الآثار السلبية لغسل الأموال خطرًا مباشرًا على البنوك وعلى وجودها، وعدم وجود أساسيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى أى دولة يعرض البنوك لمخاطر كبيرة خاصة على صعيد مخاطر السمعة والعمليات والامتثال.
وقال عبد السلام ابوضيف،خبير مصرفى، إن البنك المركزى أقر فى الفترة الأخيرة قيودًا على عمليات السحب والإيداع بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام، وكذلك فرض قيود على التحويلات الداخلية بين حسابات العملاء، وهذه الأمور كافية لردع أية محاولات لتنفيذ عمليات مشبوهة داخل البنوك.
وأضاف أن آلية “اعرف عميلك”، تقي البنك من التعرض لعمليات غسيل الأموال، ولكن إذا تم تطبيقه بشكل جيد وفقا لقواعد البنك المركزي ،لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم استجابة العملاء للتشريعات واللوائح داخل البنوك.
وضرب مثالا بأن شريحة عريضة من العملاء يرفضون الإدلاء ببياناتهم قبل التعامل مع البنك في عمليات فتح الحساب، او غيرها من العمليات، تخوفا من تسرب معلومات العميل، مشيرا إلى أن البنوك تتعامل بسرية تامة مع بيانات عملائها ولا تدلي بها لأية جهة إلا في حالة فتح التحقيق في قضية، أو الاشتباه في عمليات غير نظيفة تتم عن طريق الحسابات.
CNA– الخدمة الإخبارية