“إيهاب سعيد”: المؤشر الرئيسى للبورصة يستهدف 8400 نقطة
قال إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال، ورئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول” لتداول الاوراق المالية، إن موافقة صندوق النقد الدولى مبدئيًا على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار
ولفت “سعيد” إلي أن السوق لم يتفاعل بشكل كبير مع إعلان هذا الحدث الهام بجلسة الخميس، ويرجع ذلك الى التفاعل المُسبق للسوق على مدار الفترة الماضية وتحديدًا منذ إعلان الحكومة فى البداية عن برنامجها للإصلاح الإقتصادى المُزمع تمويله بقرابة 21 مليار دولار منهم 12 مليار دولار عبر قرض من صندوق النقد الدولى.
وأشار إلي أن هذا لا يعنى أن السوق قد إستوعب بشكل كامل هذا الخبر، ولكننا نرى أنه مجرد إستيعاب مرحلى، ومع الإعلان عن القرار النهائى من قبل المكتب التنفيذى سيكون الأثر أكثر إيجابية على السوق، لاسيما إذا تواكب مع قرار المركزى بخفض قيمة الجنيه.
وتوقع خبير أسواق المال، أن يكون تركيز المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 منصبًا على مستوى المقاومة قرب 8400 /8500 نقطة والذى نتوقع أن يعوقه مؤقتًا عن مواصلة صعوده.
وتابع فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فمازال التركيز منصبًا على مستوى المقاومة قرب 365 نقطة والذى مازلنا نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه.
وقال “سعيد” إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نجح فى مواصلة صعوده بعد تجاوزه لمستوى المقاومه الهام قرب 8000 /8030 نقطة ليقترب من مستهدفه السابق الإشاره إليه قرب 8400 /8500 نقطة ومحققًا أعلى مستوى سعرى له منذ يونيو 2015 عند 8388 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس أخر جلسات الأسبوع قرب مستوى 8378 نقطة مدعومًا بالأداء الإيجابى لغالبية الأسهم القيادية.
وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقد واصل تحركاته العرضية سيطرتها على ادائه أغلب جلسات الأسبوع داخل ذات النطاقات الضيقة التى يتحرك خلالها طيلة الأسابيع الأربعه الماضية وتحديدًا بين مستوى 358 نقطة كحد أدنى ومستوى 364 نقطة كحد أعلى بفعل فشل غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى التفاعل إيجابًا مع الأخبار الايجابية المُتعلقة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى ويرجع ذلك الى إنتقائية السيولة التى شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة والمتركزة معظمها على الأسهم القيادية إستباقًا لقرار متوقع من قبل المركزى بخفض قيمة الجنيه.
وعن أبرز الاحداث التى شهدها الاسبوع الماضى فيأتى على رأسها إعلان الحكومة عن الموافقة المبدئية من قبل صندوق النقد الدولى على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتمويل برنامجها للاصلاح الاقتصادى.
ويأتى خبر اقرار التعديلات على قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 بتغليظ العقوبات على الاتجار فى العمله لتتراوح بين 3 الى 10 سنوات مع تعديل وصف التهمه من جنحة الى جناية وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بضرورة اصدار تشريع يقضى بالغاء شركات الصرافه كأحد اهم الاحداث التى شهدها الاسبوع.
CNA– محمد ابو اليزيد