“إيهاب سعيد”: مؤشر البورصة يتجه صوب 12900 نقطة
قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، ورئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول” لتداول الاوراق المالية، إن تركيز المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 سيكون منصبًا خلال الاسبوع القادم على مستوى الدعم السابق والذى تحول الأن إلى مستوى مقاومة قرب 12800 / 12900 نقطة والذى قد يعوقه مؤقتًا على مواصلة إرتداده لأعلى.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ،أوضح ايهاب سعيد ، فى إفادة لوكالة كاش نيوز ، فنجاحه على التماسك بجلسة الخميس قرب مستوى الدعم التالى عند 505 / 500 نقطة قد يدفعه على مواصلة إرتداده لأعلى لإعادة تجربة مستوى 520 نقطه على الأقل.
وقال “سعيد” إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل فى الحفاظ على تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق المُشار إليه عند 12800 نقطة ليواصل تراجعه فى إتجاه مستوى الدعم التالى قرب 12580 نقطة وإن تجاوزه لأسفل بشكل مؤقت ليقترب من مستوى 12300 نقطة بجلسة الأربعاء قبل أن يعاود إرتداده لأعلى ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 12651 نقطة على خلفية نجاح بعض الأسهم القيادية فى التماسك بعد موجة قوية من التراجعات المتواصلة إمتدت لقرابة 5 جلسات متتالية للمره الاولى منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى.
وأوضح خبير أسواق المال، أن السوق تأثر بشكل كبير من تباطؤ القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد توجه شرائى قوى إمتد لقرابة 12 أسبوع على التوالى، فى الوقت الذى واصلت الضغوط البيعية القوية تأثيرها السلبى من جانب المؤسسات المحلية على كافة القطاعات وبشكل خاص الأسهم القيادية ذات الوزن النسبى العالى، وقد شهد الأسبوع أيضًا تراجع واضح فى متوسط قيم وأحجام التعاملات التى تراوحت بين 780 مليون إلى 1.1 مليار جنيه بمتوسط قيم تعاملات أدنى من المليار جنيه.
وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقد فشل المؤشر فى مواصلة صعوده بعد فشله فى تجاوز مستوى المقاومة الذى سبق وأشرنا إليه عند 525 / 530 نقطة ليعاود تراجعه صوب مستوى 506 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 512 نقطة على خلفية نجاح بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك الأسهم ذات الوزن النسبى العالى فى التماسك ومعاودة إرتدادها لأعلى بعد موجة عنيفة من جنى الأرباح إستمرت لخمسة جلسات متتالية.
وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع المنقضى فيأتى على رأسها التحسن الواضح فى قيمة الجنيه المصرى أمام بقية العملات لينجح فى تعويض جزء كبير من خسائره ويقترب من مستوى 16 جنيه أمام الدولار وهو ما دفع البعض للربط بين هبوط سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع البورصة، وهو فى الحقيقة ربط غير صحيح نسبيًا على اعتبار أن البورصة قد بدأت موجة جنى الأرباح منذ منتصف يناير الماضى فيما بدأ الجنيه فى التحسن أمام بقية العملات منذ مطلع الأسبوع الماضى فقط.
بالاضافة إلى أن تحسن قيمة العملة المحلية فهو أن دل على شىء فإنما يدل على توقعات إيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى وهو من شأنه أن يدعم من أداء البورصة وليس العكس، يبقى الأثر المتعلق بتعويض فارق سعر الصرف على إعتبار أن إرتفاع البورصة خلال الشهور الماضية يرجع بشكل أساسى إلى إنخفاض قيمة العملة، وبالتبعيه مع تحسن قيمة العملة على الأجل القصير فهذا قد يعيد من تقييم الأسهم أمام العملات الأخرى بما قد يسبب تراجع على الأجل القصير فى أسعارها.
وهذا هو السبب الوحيد الذى يمكن الربط بينه وبين هبوط الأسعار خلال الفترة الماضية وإن كان أيضًا ذو أثر قصير الأجل، فالأهم دائمًا هى الرؤية والتوقعات المستقبلية متوسطة وطويلة الأجل والتى تُعبر عنها الأن العملة المحلية بالتحسن فى قيمته بما قد ينعكس حتمًا على أداء سوق الأوراق المالية فى الأجل المتوسط والطويل.
أما الحدث الأخر فهو التعديل الوزارى والذى لم يكن له أثر كبير على أداء السوق، لاسيما وإنه لم يشمل سوى تعديل محدود فى المجموعة الإقتصاديه يتعلق بضم وزارة الإستثمار إلى وزارة التعاون الدولى وهو ما نراه قرار فى غير محله خلال الفتره الحاليه التى تحتاج فيها الدولة إلى وجود وزارة مستقلة للاستثمار للعمل على إستعادة الإستثمارات الأجنبية وإستكمال خطة الوزارة فى حل أزمات المستثمرين العالقة منذ سنوات.
وليس معنى نجاح السيدة سحر نصر فى وزارة التعاون الدولى أن يسند لها وزارة أخرى غاية فى الأهميه فى توقيت حرج، ونأمل أن تتمكن الوزيرة (النشيطه) سحر نصر فى التوفيق ما بين الوزارتين خلال المرحله القادمه وان يكون ادائها فى ملفات الاستثمار المعقدة على نفس القدرة فى وزارة التعاون الدولى.
CNA– محمد ابو اليزيد