ارتفاع إيرادات مصر بالنقد الأجنبي إلى 5 مليارات دولار شهريًا
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن إيرادات الدولة بالنقد الأجنبي شهريًا ارتفعت لتسجل 5 مليارات دولار في الوقت الراهن، بالمقارنة بأرقام أقل بكثير في الأوقات السابقة، لافتًا إلى أن ذلك كان له تأثيراته الايجابية على الاحتياطي النقدي الذي سجل مؤخرًا 44 مليار دولار.
ولفت “عامر” إلى أن هناك تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية، قائلًا إن البنوك المصرية ضخت نحو 400 مليار جنيه كقروض خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تنعكس على المشروعات وفرص العمل، كما أكد أن الواردات تراجعت بقيمة 20 مليار دولار وهذا في حد ذاته مكسب كبير للاقتصاد.
وقال طارق عامر، إن المواطنين بدأوا جني ثمار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن أهم ثمار القرار تتمثل في عودة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقتها بعد أن كانت تعمل بطاقة انتاجية 10% بسبب عدم وجود النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي حمى الاف من العاملين من التسريح، كما خلق فرص عمل جديدة.
ولفت “عامر” إلى أن الأمر الهام الثاني أنه قبل تحرير سعر الصرف تراكمت مديونيات كبيرة بالنقد الأجنبي لشركات البترول الأجنبية، وبعد تحرير سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، تمكنت الحكومة من سداد الجزء الأكبر من المديونيات وقد عادت الشركات للاستكشاف الأمر الذي نتج عنه اكتشاف حقل ظهر العملاق، إلى جانب عدد كبير من الاكتشافات البترولية الأخرى، لافتًا إلى أن ذلك له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والمواطن.
ولفت “عامر” إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كانت شركات الأدوية لا تستطيع استيراد ما تحتاج من الأدوية أو المواد الفعالة، أما بعد تحرير سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، فقد تمكنت الشركات من استيراد الأدوية، وكذلك كافة السلع الهامة والأساسية.
واستطرد “عامر” أنه بدون تحرير سعر الصرف كانت الأزمات ستتواصل وستضرب الاقتصاد المصري بقوة، مما يجعل مستويات الأسعار في السوق أعلى بكثير مما وصلت إليه نتيجة تحرير سعر العملة.
CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز