استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية المصرية تقفز إلى 18 مليار دولار

كشفت وزارة المالية المصرية، فى تقريرصادر عنها، أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتى سبتمبر.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز.

وطبقًا للإصدار الرابع من ”موازنة المواطن“ فإن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية ”تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016“.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب، وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.

وتوقع عمرو الجارحي، وزير المالية المصرى، في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش