الأمم المتحدة تشيد بالبورصة المصرية فى دعم التنمية المستدامة
لاقت تجربة البورصة المصرية فى دعم جھود التنمية إشادة واسعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية والذى عُقد فى العاصمة أديس أبابا بمشاركة عدد كبير من القادة والتنفيذين ورجال الأعمال.
وأكد المشاركون على أھمية الدور الذى لعبته البورصة المصرية فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولى الذى أطلقته البورصة فى ساوباولو فى 2012 من خلال مبادرة البورصات المستدامة، والذى مثّل التزاماً علنياً للبورصة المصرية مع اربع دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة.
وأكد د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية, أن التقدير من الأمم المتحدة جاء بالأساس بسبب جھود البورصة المصرية فى قيادة القطاع الخاص لبذل دور مجتمعى أكثر إيجابية، حيث تلعب البورصة دوراً محفزاً للشركات المقيدة فى الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئى فى عملية التنمية، وفى ھذا السياق فقد تم إطلاق اول مؤشر فى المنطقة للشركات المسئولة مجتمعياً، كما تم إطلاق بورصة النيل والتى خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
بالإضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التى يمكن أن تساعد بشكل كبير فى تنمية المجتمع وفى مقدمتھا سندات البنية التحتية والتى تسمح لكافة أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة فى دعم برامج التوسع فى البنية التحتية للدولة وفى الوقت نفسه المشاركة فى عائد تلك البرامج مما يخلق نوعاً من العدالة الاجتماعية والمشاركة فى ثروات المجتمع ككل.
وأضاف عمران أن التوجه العالمى الجديد أصبح يركز على مفھوم “التمويل من أجل التنمية” وھو المفھوم الذى ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة فى البورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد غيرت مفھوم أھداف الألفية للتنمية إلى أھداف التنمية المستدامة وھو ما يعنى أھمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون أن يستفيد بھا كل أطراف المجتمع.
ونادى عمران- الذى دعته الأمم المتحدة كمتحدث رئيسى فى 3 جلسات خلال المؤتمر – المجتمع الدولى إلى بذل المزيد من الجھد لإحداث توافق بين توجه القطاع الخاص لتحقيق أرباح وبين تحقيق أھداف المجتمع ككل، حيث أن حديثه بأن الاھتمام بالاستثمار المستدام لم يصبح من قبيل الرفاھية، فوفقاً للدراسات فى ھذا الشأن فإن أكثر من 21 تريليون دولار يتم استثمارھم فى مشروعات متعلقة بالتنمية المستدامة، ويرى 65 % من المستثمرين أن الخمس سنوات القادمة ستشھد طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار فى مجالات التنمية المستدامة.
وأشار عمران إلي أن ھناك جانباً ھاماً من مداخلاتنا فى المؤتمر قد لاقى تأييداً ملموساً من الحاضرين وھو البعد الخاص بقضية تمكين المرأة والتى يجب أن تحتل بعداً ھاماً على أجندة متخذى القرار، فالحديث عن أن المرأة نصف المجتمع يجب أن يتحول إلى خانة الأفعال وليس الأقوال فقط، فحتى على الجانب الاقتصادي فإن عدم تمكين المرأة يمثل خسارة حقيقية للاقتصاد ويضيع فرص نمو محتملة كانت لتتحقق بمشاركة طاقة المجتمع فى العملية الاقتصادية،
وأوضح عمران أن البورصة حاولت لفت الأنظار لتلك القضية من خلال الدعوة التى تمت لوفد الأمم المتحدة لدق جرس التداول فى أسبوع المرأة العالمى.
ولفت عمران أن الأمم المتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ، موضحاً أنه من الامور التي يجب إعادة النظر فيھا ھو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والذى يبلغ 5 اضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة.
CNA– محمد أدم