البرلمان التونسى يرفض زيادة الضرائب على المحامين والأدوية المستورة

أعلن البرلمان التونسي،اليوم الجمعة، عن رفضه لقانون يفرض ضرائب جديدة على المحامين وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة، وهو الأمر الذى يعد انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون.

وجاء رفض البرلمان لإقرار ضريبة خاصة على المحامين بعد يوم واحد من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام إثر اتفاق مع اتحاد الشغل سيكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط.

كانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي بعد أن قال مسئولون إن حوالي نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم.

وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائبا فصلا يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة ستة بالمئة، وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر في حالة إقرار ذلك التشريع.

CNA– الخدمة الاخبارية