البنك الدولى يقرر تمديد الشراكة مع مصر لمدة عامين

قررت مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء تمديد إطار الشراكة مع  مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021.

وقالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن إطار الشراكة في الفترة المقبلة سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

اضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمى.

وكان  مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولى، قام بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم.

حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وأشاد البنك فى قراره بجهود الحكومة المصرية الاصلاحية التى يساندها اطار الشراكة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانتعاش النمو.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي “توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين.

وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش