البنك المركزى يحدد أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزى ، فى بيان له على موقعه الالكترونى،أن هناك سببين كانا وراء تثبيت أسعار الفائدة لديه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى انعقد بالأمس الخميس.

وأكد أن تراجع الضغوط التضخمية والثبات النسبى فى أسعار السلع الغذائية فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للسيطرة على الأسعار، دفع تجاه  تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس.

وأوضح أن المعدل السنوى للتضخم العام، استقر عند مستوى 11.06% فى ديسمبر الماضى على خلفية الانخفاض المسمى فى أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا، إضافة إلى إجراءات الحكومة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 7.23% مدعوما بفترة الأساس.

وأضاف “المركزى” أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية حد من التضخم المستورد إلا أن المركزى أكد استمرار متابعته للضغوط التضخمية المحلية.

و أشار التقرير إلى أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمى قد تؤدى إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى،ومن ثم فقد تم تثبيت الفائدة فى مستوى يعزز من قدرة الاقتصاد المحلى على النمو.

وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4.5% خلال العام المالى 2014-2015، مقابل 2.5% فى العام السابق، وذلك بفضل قطاعات الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، السياحة، فيما استمر انخفاض نمو قطاع الاستخراجات، فيما حدت زيادة الاستثمارات من الأثر السلبى لاتساع العجز فى الميزان التجار.

وأكد “المركزى” أن لجنة السياسة النقدية تتابع  عن كثب كل التطورات الاقتصادية لا سيما بما يتعلق بالسياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم كما يعمل البنك على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.

CNA– أحمد الحسينى