البنك المركزي يحسم تعديل أسعار الفائدة الخميس المقبل.. وHC توضح التوقعات
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الأحد، مذكرة بحثية توقعت فيها أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس.
وأوضحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلاً من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5%على أساس شهري، ما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا”.
وأوضحت أنها تتوقع أن يسجل التضخم خلال 2021 معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي، آخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح “كوفيد-19”.
كما توقعت أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
ولفتت دوس، إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجياً حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
كما انخفضت عوائد الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، إلى 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابياً على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
ورجحت محلل أول الاقتصاد الكلي، أن تشهد الفترة المقبلة ضغوطاً تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبيرج للتضخم الأمريكي عند 2.6 بالمائة لعام 2021.
وأكدت أن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغطاً تصاعدياً على العوائد في مصر.
حيث تقدم تركيا حالياً عائداً 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريباً، باحتساب صفر بالمائة ضرائب وتوقعات بلومبيرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة، مقارنة بعائد حقيقي 3.9%على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهراً.
CNA– الخدمة الاخبارية