البنك المركزي يحسم تعديل أسعار الفائدة نهاية الأسبوع.. وهذه التوقعات
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط اهتمام كبير بالأوساط الاقتصادية عما سيسفر عنه الاجتماع.
وتباينت توقعات المؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد بشأن إمكانية تعديل الفائدة يوم الخميس المقبل، إلا أن ثمة إتفاق في الأراء بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الفائدة مجددًا في اجتماع الخميس المقبل أو في اجتماع شهر سبتمبر.
وقال د.هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن هناك فرصة مرتفعة لرفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي.
وذكر “جنينة”، أن الرفع المقبل الذي قد يتراوح بين 2 و3% سيكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية للبنك المركزي، سواء تم اتخاذه في الاجتماع المقبل للجنة، أو في أي اجتماع تالٍ خلال العام الحالي.
وأضاف أن اختيار التوقيت المناسب لرفع الفائدة المتوقع سيرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإن كانت معدلات التضخم الحالية تستدعي الرفع بعد المستويات الأخيرة التي وصلت لها في يونيو الماضي.
ولم يستبعد “جنينة” أن يربط البنك المركزي رفع الفائدة بحدوث خفض مرتقب لسعر الجنيه وتوفير السيولة اللازمة لإدارة هذا الخفض، وهو ما قد يحدث قبل المراجعة الثانية في شهر سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى رجحت مؤسسة مورجان ستانلي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المزمع عقده يوم 3 أغسطس عند 18.25%، وذلك على الرغم من تسارع التضخم السنوي مؤخراً لمستوى تاريخي مرتفع عند 35.7%.
وذكرت مورجان ستانلي، أن المركزي قد يرفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في اجتماع السياسة النقدية المخطط عقده في سبتمبر، لتصل إلى 20.25%
وأضافت المؤسسة الأمريكية، أن المزيد من عمليات رفع الفائدة قد يكون مبرراً، إذا كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية التي تركز على كبح التضخم تدريجياً، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي
الجدير بالذكر أن البنك المركزي عقد 4 اجتماعات منذ بداية العام الجاري، رفع خلالها أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، مرة واحدة في اجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
CNA– الخدمة الاخبارية