“البنك المركزي” يسحب 22 مليار جنيه من النقود المتداولة

واصل “البنك المركزي” اتخاذ الاجراءات التي من شأنها محاصرة التضخم، بكل أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه، لاسيما وأنه أعلن منذ أشهر عن استهداف تراجع معدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018.

وفي هذا السياق تكشف أحدث البيانات الخاصة بالنقد المصدر والمتداول بالسوق أن “المركزي” قام بسحب 22 مليار جنيه من البنكنوت المتداول بالسوق خلال 3 أشهر، وهو ما ساهم في تقليص المعروض النقدي.

وأكد خبير مصرفي إن سحب كمية كبيرة من النقود خلال 3 أشهر متتالية تعكس حرص البنك المركزي على محاصرة كافة الأسبب التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم، لافتًا إلى أن سحب البنكنوت أو طرح المزيد منه يرجع إلى السياسات والاهداف التي تضعها البنوك المركزية واحتياجات الأسواق.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي فقد تراجعت القيمة المتداولة من البنكنوت إلى 439.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2017 مقابل 461.3 مليار جنيه في نهاية أغسطس السابق، كما تراجعت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوي 11.67% مقابل 12.17% بنهاية أغسطس.

وتوضح بيانات “المركزي” أن قيمة النقد المصدر تراجعت إلى مستوي 443.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 462.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس، وقد حدث التراجع خلال ثلاثة أشهر متتالية، فانخفض خلال سبتمبر إلى 453.7 مليار جنيه، وتراجع إلى 444.2 مليار جنيه خلال اكتوبر، بينما وصل إلى 443.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.

وأظهرت المؤشرات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوى للشهر السابع على التوالى ليصل إلى 14.4% فى فبراير 2018 وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.

يأتى هذا التراجع فى ظل اتباع البنك المركزى لسياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وأفاد بيان للبنك المركزى: بدأ البنك فى التحول التدريجى إلى نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوى المستهدف فى الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وفى إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم البنك المركزى كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء على تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.

وكان المعدل السنوى للتضخم العام للحضر قد بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33% ، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض. ومع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ شهر يناير 2015 بـ 100 نقطة أساس فى 15 فبراير 2018.

وأوضح د.على شاكر، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يلتزم بعدد من المعايير عند طباعة البنكنوت أو السحب منه، لافتًا إلى أن عمليات السحب التي قام بها مؤخرًا كان الهدف من ورائها محاصرة التضخم.

وذكر “شاكر” أن الحالة الأولى التي يطبع فيها المركزي نقود جديدة، تكون بهدف استبدال النقود القديمة أو التالفة، من أجل الحفاظ على شكل العملة، ولا تؤدي هذه النقود الجديدة لزيادة المعروض من البنكنوت في السوق.

أما الحالة الثانية والتي يتم فيها إصدار نقود جديدة، تؤدي لزيادة المعروض منها، فهي تلبية الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي، ولمجاراة الزيادة في الأسعار والنمو الاقتصادي للبلاد.

وتنص المادة 109 من قانون البنوك على المعايير التي يتبعها المركزي، عند طباعة النقود، حيث أنه “يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وذكر أن أبرز العوامل التي تحكم عملية إصدار النقد تتمثل في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحجم تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، بالإضافة إلى الأذون والسندات التي تصدرها الحكومة، بالإضافة إلى استبدال النقود التالفة”.

كما أن البنك المركزي قال في بيان له قبل عامين إنه يلتزم بمعايير اقتصادية، أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، بما يتناسب مع احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري، وبما لا يحول دون المحافظة على استقرار الأسعار، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض.

وأضاف المركزي أنه يقوم سنويا، بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة للوقوف على حجم الطلب المتوقع على النقود موزعا على شهور تلك السنة، ويتبع في ذلك أساليب إحصائية مختلفة.

CNA– الخدمة الاخبارية