مصير أسعار الفائدة في البنوك المصرية.. اجتماع حاسم في 3 أغسطس
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم 3 أغسطس المقبل للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه الأخير في 22 يونيو الماضي، ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو مقابل 32.7% في مايو الماضي، طبقًا لبيانات أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أمس الاثنين.
وقال د.هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن هناك فرصة مرتفعة لرفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي.
وذكر “جنينة”، أن الرفع المقبل الذي قد يتراوح بين 2 و3% سيكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية للبنك المركزي، سواء تم اتخاذه في الاجتماع المقبل للجنة، أو في أي اجتماع تالٍ خلال العام الحالي.
وأضاف أن اختيار التوقيت المناسب لرفع الفائدة المتوقع سيرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإن كانت معدلات التضخم الحالية تستدعي الرفع بعد المستويات الأخيرة التي وصلت لها في يونيو الماضي.
ولم يستبعد “جنينة” أن يربط البنك المركزي رفع الفائدة بحدوث خفض مرتقب لسعر الجنيه وتوفير السيولة اللازمة لإدارة هذا الخفض، وهو ما قد يحدث قبل المراجعة الثانية في شهر سبتمبر المقبل.
CNA– الخدمة الاخبارية