البنك المركزي يعقد اجتماعًا لتعديل الفائدة الخميس المقبل.. و3 مؤسسات مالية تتوقع القرار
وسط حالة من الترقب بالأوساط الاقتصادية، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 18 مارس للنظر في تعديل الفائدة على الإيداع والإقراض.
توقعات “HC“
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس القادم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا”.
وأضافت: “نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020.”.
ووفقًا لذلك، تتوقع “اتش سي” أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.
توقعات “بلتون”
وجاءت توقعت إدارة البحوث في “بلتون” المالية القابضة، متوافقة مع شركة HC، حيث رجحت أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 18 مارس الحالي.
وأشارت إلى أن معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات سابقة للمجموعة، ليعكس ارتفاعاً بنحو 0.2% مقابل تراجعاً بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري.
توقعات فاروس
ومن جانبه مال بنك الاستثمار فاروس إلى ترجيح خفض الفائدة بمقدار 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك ما يشير إلى احتمالية أن يلجأ “المركزي” إلى الخفض خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل، بعد أن قام بتثبيتها في اجتماع فبراير الماضي.
وتأتي التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات تسمح بتقليص الفائدة لمستويات أقل، وذلك ما أكده تقرير لشبكة بلومبرج، في وقت مبكر من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام خلال العام الماضي 2020، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، منها 300 نقطة أساس تم خفضها دفعة واحدة في مارس، ضمن إجراءات لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ، قد قررت في اجتماعها السابق 4 فبراير الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
CNA– الخدمة الاخبارية