البنك المركزي يعلن عن استخدام 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لمساندة الاقتصاد
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن استخدام 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي لمساندة الاقتصاد وتعزيز قدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية دون تأخير.
وأوضح “المركزي”، في بيان صحفي، أنه التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي.
وأوضح :” تم استخدام القيمة لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.
وأضاف “المركزي” أنه تأكد ان التزايد القياسي الذى تحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
كما وفر هذا الاحتياطي النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم االنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
واستدرك “المركزي” :”علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط”.
وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
وأكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ ايه إجراءات من شانها الحفاظ علي الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
CNA– الخدمة الاخبارية