البنك المركزي ينظر إجراء تعديل جديد على أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع المقبل الموافق يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، وذلك في الاجتماع قبل الأخير للجنة خلال 2020.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد خفضت الفائدة في اجتماعها السابق يوم 24 سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك ليصل الى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب.

وقال دويتشه بنك، في تقرير حديث له، إنه يتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المقبل، لكنه يرجّح  أن يقوم البنك المركزي بإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل بمقدار 50 نقطة أساس، يتبعه تخفيضات بمقدار 150 نقطة أساس خلال عام 2021.

وأوضح البنك :” لا نستبعد مزيدا من التيسير النقدي في مصر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكن من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 12 نوفمبر المقبل”.

وأرجع البنك ترجيحه لسيناريو التثبيت في الاجتماع المقبل إلى أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الماضي كان بمثابة خطوة استباقية لتقلبات الأسواق العالمية قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح البنك أن يستأنف “المركزي” دورة التيسير النقدي بخفض مقداره 50 نقطة في ديسمبر المقبل، و150 نقطة في 2021.

وذكر أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الفائدة الحقيقية إلى 5.3% الشهر المقبل مقارنة بـ 4.9% حاليا، في ضوء توقعات البنك باستمرار التضخم في مساره النزولي في قراءة أكتوبر، وفق البنك.

ومن شأن ذلك أن يمنح صانعي السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة دون التأثير على تجار الفائدة الذين يسعون وراء تحقيق عوائد حقيقة مرتفعة.

CNA– الخدمة الاخبارية