البنك المركزي يوضّح أسباب خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5%
كشف البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، في بيان رسمي، الأسباب التي دفعته إلى خفض أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا اليـوم الخميس خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
وذكر البنك أن انخفاض التضخم استمر مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي.
وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
وأضاف البنك المركزي أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.
وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، وذلك بحسب بيان البنك المركزي.
وأوضح البنك أنه فى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وذكر البنك أن اللجنة سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
CNA– الخدمة الاخبارية