البنوك ترفع استثماراتها فى أذون الخزانة إلى 524 مليار جنيه
رفعت البنوك العاملة بالسوق المحلية، أرصدة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية ” أذون الخزانة”، كأحد أهم أدوات استثمار السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفى، وفى الوقت نفسه فإنها تعد مساندة للحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة الذى يقدر أن يربو على 320 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وذكر أحدث تقرير للبنك المركزى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية رفعت استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية لتصل إلى 524.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، وقد استحوذت بنوك القطاع العام على الجزء الأكبر من استثمارات البنوك فى أذون الخزانة بقيمة 272.3 مليار جنيه، تليها بنوك القطاع الخاص بقيمة 216.3 مليار جنيه.
أما فروع البنوك الأجنبية فإنها توجه 25.3 مليار جنيه للخزانة العامة، كما توجه البنوك المتخصصة 10.1 مليار جنيه.
وتستخدم الحكومة التمويلات قصيرة الأجل التى تحصل عليها بموجب أذون الخزانة، فى الوفاء بالالتزامات العاجلة والهامة وعلى رأسها أجور الموظفين،وسداد جزء من المديونيات التى حل موعد استحقاقها، إلى جانب مصروفات جارية أخرى تلتزم الحكومة بها.
وارتفعت الفائدة على أدوات الدين الحكومية مؤخرًا كنتيجة مباشرة لارتفاع متوسطات الفائدة بالسوق بصفة عامة.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 62 مليار جنيه خلال ديسمبر الحالي ،وذكرت وزارة المالية، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم، أنه سيجري طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 18 و18 و12 و12 مليار جنيه على التوالي.
CNA– أحمد الحسينى