التباين بين البنوك المركزية العالمية سياسة بارزة فى بداية 2015
قال تقرير صادر اليوم بشأن أسواق النقد إن التباين بين البنوك المركزية العالمية اصبح سياسة بارزة منذ بداية عام 2015 لاسيما بعد توقعات مفادها أن المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) سيبدأ برفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.
وأشار التقرير الذى أعده البنك الوطني الكويتى أن اتجاه المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي نحو تطبيع سياسته النقدية يعد أمرا محيرا جدا بالنسبة للكثير من الاسواق الناشئة والبنوك المركزية للدول الغنية بالسلع.
وذكر ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي سيؤدي الى تدفقات كبيرة من اقتصاديات الاسواق الناشئة وسيشكل ضغطا كبيرا على عملاتها مبينا انه في ضوء هذا الارباك سيستمر الدولار بالحفاظ على مكانته كالعملة الامنة الوحيدة.
وبين التقرير ان المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي رفع تقييمه للاقتصاد الامريكي في شهر يناير لكن التضخم في المدى القريب شهد تراجعا حيث تم وصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية مقارنة بالوتيرة المتوسطة في شهر ديسمبر.
وبالنسبة إلى اوروبا اوضح التقرير أن الأنظار تتجه إلى حكومة أقصى اليسار الجديدة في اليونان التي لا تزال تعمل على انهاء برنامجها الاقتصادي الجديد لاسيما ان اعلى مسؤوليها أشاروا الى موقف صلب مع الدائنين الذين ارغموا الحكومة اليونانية السابقة على وضع إصلاحات غير شعبية سياسيا مقابل صفقة انقاذ اوروبية.
وقال ان الحكومة اليونانية الجديدة ستطلب أن يتم محو ثلث الديون على الاقل حيث ان ديون اليونان فاقت 175 % من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد موضحا انه مع انتخاب الحكومة الجديدة تسارعت التطورات والضغوط على اليونان في الايام القليلة الماضية مع درجة مرتفعة جدا من عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات.
وأضاف أن معدل التضخم في ألمانيا تراجع في يناير بنسبة 3ر0 % حيث كانت أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 9 % متواكبة مع سعر النفط وتحركات سعرالصرف وبقي تضخم أسعار المواد الغذائية على حاله مبينا انه بالنتيجة كان التضخم سبب التراجع المفاجئ بسبب التأثيرات الموسمية المؤقتة لفترة الاعياد بشكل رئيسي.