الحكومة تدرس تخصيص 150 الف فدان لزراعة القطن قصير التيلة

قال سعيد أحمد ،رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ، إن الحكومة تدرس تخصيص 150 الف فدان في الطريق الغربي  بين محافظتي المنيا وأسيوط  لزراعتها بمحصول القطن قصير التيلة بالطرق الحديثة لخدمة قطاع الغزل والمنسوجات علي ان تخصص تلك المساحات لشركات الاقطان بنظام حق الانتفاع.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن القطاع يرحب بالمشاركة في هذا المشروع الذي سيحقق عوائد اقتصادية عديدة حيث سيوفر احتياجات المصانع من الاقطان قصيرة التيلة والغزول مما سيزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا، لافتا الي ان مستثمري القطاع اكدوا استعدادهم انشاء شركات جديدة للمشاركة في هذا المشروع.

وأوضح أن استخدام الآلات الحديثة والسلالات الجديدة والبذور ذات الجودة العالية ستسهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية عموما لترتفع من 7 او 8 قنطار حاليا الي نحو 16 قنطارا وذلك في حالة استخدام الآلات الحديثة في عمليات الزراعة الي جانب تطوير أساليب الري الي الري بالتنقيط مع استخدام سلالات جديدة من القطن المصري ذو السمعة العالمية وهي مهمة مراكز البحوث المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مع الشركات المصرية العارضة بمعرض هايم تكستايل للمفروشات المنزلية المقام حاليا بمدينة فرانكفورت بالمانيا لمناقشة ادائها في المعرض وبحث تاثير تحرير اسعار الصرف علي الصادرات وحضر الاجتماع محمد سامي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية.

واكد سعيد احمد ان تطوير اساليب الزراعة المصرية واستمرار جهود تحديث المصانع  امر مهم وضروري لتخفيض تكلفة الانتاج التي تشهد ارتفاعات متتالية وهو ما لايمكن مواجهته الا برفع الانتاجية وحتي تستمر منتجاتنا في المنافسة بالاسواق الخارجية.

وفي هذا الاطار قال ماجد مرزوق احد خبراء الصناعات النسجية ان الدراسات توضح ان تكلفة قنطار القطن بمشروع الطريق الغربي المنيا اسيوط لن تزيد علي 500 جنيه بفضل استخدام الآلات والمعدات الحديثة في الزراعة والري وجني المحصول مما سيخفض تكلفة الانتاج بصورة كبيرة ويوفر العملات الصعبة التي تستخدم في الاستيراد.

من ناحيته اشار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات الي ان الاعضاء اكدوا علي اهمية تكثيف جهود تنمية الصادرات عبر مساعدة صغار المنتجين والمصنعين علي الاشتراك في المعارض بجوار الشركات الكبري حتي يتعرفوا علي خبرة وثقافة التصدير وهذا احد ادوار المجلس كما ننظم لهم دورات تدريبية علي أساليب التسويق مما سيسهم في جذب جزء من الاقتصاد غير الرسمي الي المنظومة الرسمية والاستفادة بكل المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة حيث نحتاج  مصدرين جدد ولقد اقترحنا علي المصانع الكبيرة في المحلة الكبري ان تستعين بالمصانع الصغيرة وتسند لها صفقات تصديرية الي حين اكتسابهم الخبرة.

وقال ان صادرات القطاع سجلت العام الماضي نحو 600 مليون دولار وهو مستوي لا يناسب علي الاطلاق مكانة وقدرة القطاع علي التصدير وهو ما نركز علي تغييره لمضاعفة تلك الارقام خلال السنوات المقبلة، خاصة ان بنجلاديش تصدر بنحو 35 مليار دولار وتتبني خطة لزيادتها الي 50 مليار دولار.

واشار الي ان تحرير اسعار الصرف اثر ايجابيا بشكل محدود علي قطاع المفروشات المنزلية  نظرا لان 70% من الخامات التي يحتاجها القطاع يتم استيرادها من الخارج وحتي اسعار الطاقة تسدد علي اساس اسعار الدولار.

ولتفعيل خطط مضاعفة الصادرات المصرية طالب الطباخ بإنشاء مدينة للغزل والنسيج علي غرار مدينة الاثاث بدمياط والجلود بالروبيكي علي ان يتم انشائها في اي منطقة  صناعية بوجه بحري مثل مدن السادات او العاشر من رمضان او العبور حيث ان المناخ به نسبة رطوبه تحتاجها صناعات النسيج بجانب توافر العمالة.

CNA– جوا المصرى

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش