الحكومة تعتزم ضخ 107 مليار جنيه استثمارات عامة جديدة
قال عمرو الجارحي ،وزير المالية المصرى، قبيل مغادرته إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماعات البنك والصندوق الدوليين، إنه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز علي استعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الاجراءات التي وتستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الي 9% العام المالي المقبل واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة علي معدلات تزايد الدين العام، الي جانب حزمة الاجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلي راسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الاصلاح المالي بوجه عام.
واضاف الوزير انه سيعرض ايضا اهم ملامح الاصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الاعمال مثل التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، الي جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الانتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها علي مدخلات ولوازم الانتاج سواء كانت مدخلات مباشرة او غير مباشرة.
وايضا تخفيض فترة الرد الضريبي الي 3 اسابيع فقط والسماح باجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة علي الممولين ومستحقاتهم لدي ضريبة القيمة المضافة.
CNA– جوا المصرى