الخبراء يوضحون .. 7 مطالب تضع البورصة على الطريق الصحيح

حدد عدد من خبراء سوق المال ،7 مطالب ،قالوا إنها تضع البورصة المصرية على الطريق الصحيح،موضحين أن ما يحدث حاليًا تخبط لن يؤدى إلا للمزيد من نزيف السوق وغضب المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة منذ بداية العام الجارى.

وقال الخبراء لـ “وكالة كاش نيوز” إن المطالب السبعة تتمثل فى إرجاء ضريبة البورصة ،إعادة النظر فى الأوزان النسبية بالمؤشر الرئيسى،تحقيق المزيد من الشافية لاسيما فى الطروحات الجديدة،إعادة إدراج الشركات المشطوبة بعد توفيق أوضاعها،توفير الدولار للمستثمرين الأجانب فى سوق المال عند الخروج دون تأخير،والاستعانة برأى المستثمرين فى الإجراءات والقوانين المتعلقة بسوق المال،والاستعانة بأدوات جديدة فى التداول.

ومن جانبه أكد ريمون نبيل، خبير اسواق المال ، أن البورصة المصرية حققت أكبر وتيرة هبوط منذ بداية العام وحتى الآن لتفقد مايقرب من 1500 نقطة حتى اليوم بعد الاحداث المتوالية من احداث سياسية واقتصادية مختلفة خارجياً وداخلياً .

ضريبة البورصة

وأضاف “ نبيل “ أن الضغط اكتمل بالإصرار على الضريبة على المستثمرين داخل البورصة ومن المعروف منذ فترة أن اتخاذ هذا القرار أدى الى هروب رؤوس الاموال لوجود العروض الأفضل فى دول اخرى،موضحًا أن المستثمرون يقومون باختيار الأفضل من وجهة نظرهم لحماية استثمارتهم.

وتابع أن المستثمرين المحليين ضحية لمثل هذة القرارات وخاصة أن مصر الآن بحاجة للترويج الاقتصادى وجذب رؤوس الاموال وليس الضغط عليها بتلك الوسائل غير المدروسة من حيث ردود افعال المستثمرين وخاصة الغير محليين .

أدوات غائبة

وأشار “ نبيل “ إلى أن البورصة المصرية تفتقد الكثير من الاليات المتقدمة التى تتيح سهولة التعامل مثل short selling و T+1وغيرها من الاليات التى تزيد من شهية الاستثمار داخل مصر فى ظل التنافس الواضح من التطوير العالمى فى تلك الآليات لسهولة التعامل وجذب الاستثمارات.

الأوزان النسبية بالمؤشر الرئيسى

وأضاف أنه تظل الأوزان النسبية لبعض الأسهم وعدم تعبيرها عن المؤشر مشكلة وشكوى مستمرة للمستثمرين،وهو الأمر الذى لابد معه أن يعاد النظر فيها.

من ناحيته ذكر أحمد ثابت، محلل فني لدي شركة ” تايكون ” لتداول الاوراق المالية,أن أسواق المال بحاجة إلى محفزات ،وإلى حكومة تؤمن بأهميتها حيث إنها مصدر اساسي للتمويل والاستثمار المباشر الاجنبي الذي يريد دخول الاقتصاد المصري من الباب الاسهل , ومع التخبطات الحالية في قرارات الحكومة والتي لا تعي بشكل كبير اهمية اسواق المال كانت النتيجة خروج سيولة كبيرة .

وصرح محافظ البنك المركزي في وقت سابق بخروج نحو 2.1 مليار دولار من الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية للخارج، خلال النصف الأول من العام المالي الجارى 2014 – 2015 .

وأشار “ ثابت “  الي أن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لأسواق المال كان سبباً رئيسياً في عدم جاذبيتها مؤخراً , فمازالت مشاكل كثيرة يعاني منها السوق منها “ضريبة الارباح الرأسمالية” ،ونداءات من كافة الخبراء بضررها البالغ على البورصة ،إلا أن الحكومة استمرت في عنادها حتى وصول الحال إلى ما هو عليه من ضعف في السيولة وانخفاض الاسهم لاسعار تاريخية لا تتناسب مع وضع المؤشر العام .

الإفصاح والشفافية

وشدد “ ثابت “ علي أن السوق مازال يحتاج الى مزيد من الافصاح والشفافية ورقابة اكثر على الشركات المقيدة حتى نمنع التلاعبات .

وذكر أن الصدمة الكبرى كانت مع الطرح الجديد “لاوراسكوم كونستركشن” والتي بعد قيدها فوجئ المستثمرين بتحقيق صافي خسارة مع اول ميزانية تظهر للشركة على شاشات التداول والتي لا تعتبر بشائر خير في الطروحات الجديدة مع الضعف الواضح في السوق .

مشاركة المستثمرين والاستجابة لشكواهم

ونصح “ ثابت “ المسئولين بالاستماع الي خبراء السوق الحقيقيين الذين يقدمون توصياتهم للبورصة وهيئة سوق المال ،بالإضافة إلى نداءات المستثمرين ،حتى لا تقع البورصة في اخطاء تكون نتاج الاستماع إلى أراء غير منضبطة.

فى السياق نفسه طالب “بهاء عبد النبى“ ،خبير اسواق المال ومدير محافظ أوراق مالية بالبورصة المصرية،بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لمواجهة ما وصفه بـ “مهزلة” سوق المال،يأتى ذلك على خلفية التراجعات الحادة للسوق غير المبررة فى الفترة الأخيرة.

وأضاف “عبد النبى“ , إنه من الغريب بالبورصة المصرية إنخفاضها الحاد مع عدم وجود سبب لهبوطها فى ظل وجود محفزات إقتصادية كنجاح المؤتمر الاقتصادى وظهور نتائج اعمال الشركات عن عام 2014 وإستقرار الوضع السياسى نوعا ما ،لافتًا إلى أن الأغرب هو ألا تقوم الحكومة نهائياً بالتدخل لدعم الاقتصاد المتمثل فى البورصة.

حل مشكلات الشركات المشطوبة

وأكد على ضرورة إعادة إدراج الشركات التى تم شطبها فى أوقات سابقة ،وقامت بتوفيق أوضاعها، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من تنشيط سوق المال.

ومن جانبه قال عبد الحميد امام , محلل مالى وعضو الاتحاد الدولى للمحللين الماليين, أن هناك عدد من الأمور لابد أن تنظر إليها الحكومة وإدارة البورصة للوصول إلى تطور فى آداء البورصة والخروج بها من المأزق الذى تعانى منه .

وأشار إلى أن الأمر الأول يتمثل فى الغاء الضريبة الحالية علي البورصة والعودة الي احتساب الدمغه علي التداول كما كان في السابق بنسبة  واحد في الالف من قيمة التعاملات اليومية.

توفير الدولار للمستثمر الأجنبى

وأشار إلى أن النقطة الثانية تتمثل فى ايجاد الآلية المناسبة في البنك المركزي لحل مشكلة ايداع وسحب الدولار للمستثمرين الاجانب و العرب في البورصة .

كما طالب بوقف الاكتتابات وزيادة رؤوس الاموال موقتاً لأن ذلك يسحب السيولة من السوق لذلك اصبحت السيوله ضعيفة ،يضاف إلى ذلك الاعلان عن طرق تقيم الطروحات الجديدة لان الاكتتابات الاخيرة مغالى في تقيم اسعار طرحها في السوق .

يضاف إلى ذلك تفعيل آلية التداول ( t+1 ) ،وتتعديل قواعد حساب الاوزان النسبية في المؤشر الرئيسي EGX30 الغير معبر بصدق عن حاله السوق.

CNA– محمد أدم