الرقابة: القانون لا يسمح بقيد”القابضة للصناعات الغذائية” بالبورصة
قال شريف سامى ،رئيس الهية العامة للرقابة المالية، إن القانون 203 لسنة 1991 الذي يخضع لاحكامة الشركات القابضة لا يسمح لها بالطرح فى البورصة.
وأوضح ، فى تصرحيات صحفية اليوم الأربعاء، أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يتوافق مع القانون الحالي ولكن يجب الحاق بعض التعديلات به لتتمكن من القيد ، موضحا أن قرار قيد الشركات القابضة بالبورصة يعد قرار سياسى من الدرجة الأولى .
وأكد أن العالم حالياً لا يفضل قيد الشركات القابضة ، لصعوبة التقيم لما تضمة من شركات تابعة متفاوتة فى الأداء ، خاصة مع توجه معظم المستثمرين لتنويع محافظهم الإستثمارية .
وعلى صعيد التراجع الذى تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة والمتناقض مع كل التوقعات حول التأثير الإيجابى للقمة أكد على عدم وجود أخطاء سواء شائعات أوتلاعبات قد تؤدى لهذا التراجع .
وأضاف أن مازال هناك حاجة من قبل المستثميرين لوضوح تفاصيل الرؤية الإقتصادية على جميع المستويات ، ذلك الأمر الذى يرى فيه أحد العوامل وراء التراجع الذى يشهده السوق ، مؤكداً على ضرورة توضيح الحكومة لكافة التفاصيل الخاصة بالضريبة الرأسمالية والتى تم إصدار قانونها منذ 9 أشهر ، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون .
وفى سياق متصل قال أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الإيجابيات على رأسها تأسيس أول صندوق مؤشرات بالإضافة إلى زيادة شهية المستثمرين والتى إتضحت فى عمليتي الإستحواذ الذى شهدهم الربع الجارى من العام والمتمثلين فى كلا من الإستحواذ على شركة بسكو مصر من قبل شركة كيلووج الأميريكة ، وإستحواذ شركة بايونيرز على العربية للمنتجات الغذائية ” آراب ديرى ، مشيراً لإعتماد الهيئة لأول مرة على نظام المظاريف المغلقة عقب مرور 60 يوم من إحتدام التنافس على الإستحواذ على “آراب ديرى ”
وأضاف أن العام الجارى قد شهد أيضاً أول قيد مزدوج بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبى للشركة “أوراسكوم للإنشاء ” ، فضلاً أن قيد شركة “إيديتا ” للمواد الغذائية.
CNA – جوا المصرى