“الرقابة المالية” تحذر من التعامل على عملة “بيتكوين”
حذرت هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.
وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة، أن تحذيره من هذه العملات يأتي في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
وتعتبر “الرقابة المالية”، بحسب البيان، أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية، يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” كبقية العملات الموجودة في العالم.
وقال عمران إن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
وأوضح عمران على أنه بالرغم من حرص الهيئة على المساعدة في إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية تجعلها تطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها.
وقال عمران إن الثورة الرقمية باتت تشكل متغيرا مهما في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية.
وأشار عمران إلى التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكترونى أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات.
إلا أنه قال إن الغموض لا يزال يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وقال رئيس الرقابة المالية إنه في ضوء استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.
وأكد عمران أن الدخول في هذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية أخرى.
كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في هذه العملات في شباك القراصنة أو يتعرضون لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح ـو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.
CNA– الخدمة الاخبارية