“الرقابة المالية” تقرر خفض 20% في تكلفة الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم-على 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار الى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
جاءت تلك الخطوة حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي.
وتوصى حزمة المحفزات بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
ويأتي ذلك لتصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
CNA– الخدمة الاخبارية