“المالية”تنفى وجود أخطاء فى الحساب الختامى لموازنة 2014-2015
أكد السفير ايمن القفاص ،مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عدم صحة ما نشرته احدى المواقع الاخبارية الالكترونية عن ارتكاب وزارة المالية لخطأ اثناء اعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014/2015، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه مؤكدا ان كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة و تفصيلا.
وقال انه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأي العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا و زمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 كما هو المتبع سنويا .
كذلك عدم اجتماع وزير المالية هاني قدري بكل من امجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وابوبكر عبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة .
وذكرت الوزارة فى بيان أنه يتم التنسيق و التعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند اعداد موازنات الجهات او عند اعداد حسابتها الختامية ولا يوجد اية مخالفات في اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية علي مشروع الحساب الختامي.
وأشار البيان إلى أنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.
وأكد أيمن القفاض أن وزارة المالية لم تتح أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014/2015 لتحسين مركزها المالي ،كما ان الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلي خفض أسعار خام برنت علي المستوي الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية .
كذلك فإن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن ـ سداد القروض المحلية والأجنبية ـ وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب .
وذكر القفاص أن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر علي الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته .
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثاره المقال من خطا معالجة وزارة المالية في حساب تسويات تعديليه أظهرت العجز علي غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه استناد إلي ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات يمكن توضيح أن التسويات التعديلية التي أدخلت علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية.
CNA– جوا المصرى