“المالية” :اصلاحات بمنظومة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر

MALIA

أكد د. محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، أهمية وجود برامج حماية اجتماعية فعالة للإسهام في التحكم في المعدلات الحالية للفقر كخطوة لتخفيضها،  بالإضافة إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح لصالح الفئات الفقيرة.

وأشار إلى أن برنامجي تكافل وكرامة هما جزء اساسي من الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر ومد الخدمات الاجتماعية للمزيد من الفئات الفقيرة.

وأوضح أن الاصلاحات الهيكلية تستهدف أيضا إعادة توزيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة في ظل وجود بعض برامج الدعم الحالية والتي تؤدي إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.

جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل حول دور الحماية الاجتماعية فى البلاد وإستراتيجية الحكومة لتجديد العقد الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية مساء امس بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.

وشارك في الورشة   بجانب مساعد اول وزير المالية، د.محمد معيط، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي د.نيفين الكباج وممثلين عن منظمات الصحة العالمية والعمل الدولية والبنك الدولي واليونيسيف الي جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية.

وتأتي الورشة ضمن نتائج اجتماع  ستيفاني لافرانكي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر مع هاني قدري دميان وزير المالية، حيث اتفقا علي هذه المبادرة من قبل الوكالة لتوطيد العلاقة بين شركاء التنمية وممثلي الحكومة المصرية لتحقيق فهم أفضل لإستراتيجية مصر للحماية الاجتماعية و حتي يتسنى للحكومة تحقيق أكبر استفادة من خبرات شركاء التنمية في هذا المجال، وذلك إلى جانب ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية عن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

من جانبها عرضت د.نيفين الكباج ملامح برنامجي تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدي للفئات الفقيرة مشيرة الي ان المشروعين يمثلان نتاج عمل وتكامل جهود العديد من الوزارات مثل المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث يوجه البرنامجين لخدمة أربع فئات بالأساس: وهي  الأسر التي لديها أطفال ( من سن يوم الي 18 عاما) ، والفئة الثانية المرأة، والثالثة كبار السن والرابعة المعاقين.  بهدف تقديم الدعم للفئات الاربع في المناطق الأكثر فقرًا.

وقالت ان وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحق للدعم النقدي من هذين البرنامجين خلال ثلاث سنوات.وذلك باستخدام أدوات محددة للإستهداف مميكنه لا تسمح بالخطأ البشري أو الفساد، موضحة ان البرنامجين يستهدفان الأفراد باستخدام سبل مختلفة منها الإستهداف الجغرافي للأماكن الأكثر فقرًا، والاستهداف على اساس النوع بهدف تمكين المرأة والاستهداف باستخدام آليات بحث حالات الاستحقاق. مشيرة الي أن الوزارة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للبرنامجين، ليشملا حتى الآن 8 محافظات  و 43 حي، و 286 قرية.

من ناحيته عرض ممثل منظمة اليونيسيف عددا من المؤشرات حول قضية فقر الأطفال في مصر وخطورتها، حيث وصل عدد  الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع إلي 29% فضلا عن نسبة 23%  من الأطفال يعدون أكثر عرضة للفقر المدقع في حالة حدوث أزمات اقتصادية غير متوقعة، مشيرا الي ان تلك المعدلات تعكس تدني مستوي الخدمات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية الحالية.

كما أشاد ممثل اليونيسيف بجهود الإصلاح التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة في مجال الحماية الإجتماعية، والتي بدأت تظهر نتائجها في صورة إصلاح منظومة الطاقة في يوليو 2014، ومشروعي تكافل وكرامة عام 2015، وجهود الإصلاح الحالية المتعلقة بمشروع نظام التأمين الصحي الإجتماعي الجديد.

 CNA – جوا المصرى

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش