“المالية” توصى بفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 4 فى الألف
كشف مسئول بوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع ومثلها على المشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس، وذلك بحسب رويترز.
وقال المسئول: “سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري، ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل.”
وأضاف قائلا “الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه وستتوقف على أحجام التداول، ونأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري.”
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات