“المالية” : 5 إجراءات مشددة لمواجهة التهرب الضريبى والجمركى

قال هانى قدرى ،وزير المالية المصرى، إن وزارته وضعت خطة لاستعادة انضباط  الشارع التجاري و سد الثغرات بنظم الافراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والافراج تحت التحفظ والترانزيت والافراج تحت رسم المناطق الحرة.

وأوضح أن خطة الوزارة تركز على عدد من الاجراءات المشددة منها تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال الزام المتعاملين باصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها الكترونيا وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي.

أما الإجراء الثانى فهو تشجيع المواطنين علي طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية ، لافتا الي ان هذا الالزام لا يحتاج  لاقرار مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث ان عدم اصدار الفواتير مجرم قانونا بالفعل.

أما الإجراء الثالث فيتمثل فى  ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري علي استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام ومقابل هذا سنقوم بالرد  الفوري لقيمة ضريبة المبيعات السابق سدادها علي مدخلات الانتاج وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتجين والتجار حيث يزيد من درجة السيولة المالية لديهم وهذا النظام مطبق بكثير من دول العالم وفي المنطقة العربية ايضا.

أما الإجراء الرابع  فيتعلق بالاسعار الاسترشادية للسلع المستوردة حيث أن هناك التزام بتنفيذها فى المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة تقديم فواتير باسعار اقل من الحقيقية للتهرب جزئيا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي واحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا علي مستوي الجمهورية.

CNA– جوا المصرى