“المركزي”: زيادة الاحتياطي لم تكن بسبب السندات فقط

عزا كثيرون، فى الأيام الماضية، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 38.2 مليار جنيه بنهاية يناير، إلى تلقي مصر 4 مليارات دولار بموجب بيع سندات دولية، إلا أن جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي، أكد أن حصيلة السندات ليست هي السبب الوحيد للزيادة الأخيرة.

وأكد “نجم”، في تصريحات خاصة على هامش حفل تكريم اسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران السابق، أن هناك تحسن في تدفقات النقد الأجنبي من كافة القطاعات، لافتًا إلى أن هناك زيادات كبيرة فى تحويلات المصريين فى الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحرك فى إيرادات السياحة، إلى جانب حدوث تحسن فى الميزان التجاري للبلاد.

وأوضح “نجم” أن البنك المركزي يحرص على زيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات تعطي الثقة فى الاقتصاد، وتمكن البلاد من الوفاء بأيّة التزامات.

وذكر جمال نجم أنه فيما يتعلق باحتياطي الذهب في خزائن البنك المركزي، أن إدارة “المركزي” رأت ضرورة زيادة هذه الاحتياطيات من خلال شراء ذهب من منجم السكري بأعلى درجة نقاء، وذلك بالعملة المحلية، مؤكدًا أن شراء الذهب بالجنيه أمر يعزز من زيادة الاحتياطي، موضحًا :”نوفر الاحتياجات الشهرية للشركة التي تدير المنجم نظير كميات من الذهب”.

وأكد جمال نجم أن تغطية الاحتياطي النقدي للواردات السلعية ارتفعت فى الفترة الأخيرة لتتجاوز الـ 8 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا المستوي يعد آمنًا جدًا ويعطي صورة ايجابية عن الاقتصاد المصري.

في سياق أخر نفي نائب محافظ البنك المركزي ما تردد بشأن فرض ضريبة أو مصاريف على شهادة أمان المصريين التى تم طرحها منذ أيام للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، لافتًا إلى أن الشهادة معفاة تمامًا من أيّة مصروفات.

وذكر جمال نجم أن هناك اهتمام بالوصول بشهادة أمان المصريين إلى عدد كبير من المواطنين لتغطيتهم تأمينيًا.

وطرحت 4 بنوك ، يوم الأحد الماضس، شهادة “أمان” الإدخارية للعمالة المؤقتة وأصحاب الدخول المحدودة، ويأتي طرح الشهادة بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يشمل الاكتتاب في الشهادة إصدار وثيقة تأمين، يتم سداد أقساطها من عائد الشهادة.

وتطرح الشهادة بنوك الأهلي المصرى، مصر، القاهرة، والبنك الزراعي المصري، وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بالعملة المحلية تقدم مع وثيقة تأمين على الحياة، ويتم صرف العائد من خلال بطاقة الدفع مقدماً “Prepaid” (في المرحلة الأولى) أو المحفظة الإلكترونية “Mobile Wallet” (مرحلة ثانية).

وفيما يتعلق بالعملات الافتراضية وقيام البعض بالمضاربة عليها رغم تحذيرات البنك المركزي، قال “نجم” إن التحذير من المضاربة على هذه العملات اتّسع عالميًا ليشمل دولًا كثيرة، لافتًا إلى أن البنك المركزي قام بواجبه بالتحذير من هذه العملات الوهمية والتى لا غطاء لها ومخاطرها، إلا أنه لا يستطيع منعها، لأنه لا يمكن كشفها بسهولة، وما قام به البنك المركزي المصري هو ما قامت به دولًا كثيرة بعد ذلك.

ونفي “نجم” أن يكون هناك اتجاه لإصدار عملة الكترونية، إلا أنه لم يستبعد أن يتم الاستفادة من تقنية بلوك تشين التى بنيت عليها عمليات التحويلات الخاصة بالعملات الافتراضية، قائلًا:” بلوك تشين تقنية مهمة ولابد من دراسة كيفية الاستفادة منها فى القطاع المصرفي”.

CNA– الخدمة الاخبارية