“المركزي” يفتح التمويل العقاري بفائدة 8% للوحدات السكنية حتى مساحة 150 مترًا
رحب مصرفيون وشركات عقارية بقرار البنك المركزي الذي يسمح بتمويل وحدات الاسكان المتوسط حتى 150 مترًا بعد أن كانت تقتصر على الوحدات حتى 120 مترًا ، لافتين إلى أنه قرار يعزز من حجم عمليات التمويل العقاري ويزيد من فرص إتاحة الوحدات للمستحقين.
وأجرى البنك المركزى، تعديلًا بشروط وتفاصيل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التموي.
وأوضح أنه سيتم السماح بتمويل الوحدات ليصبح الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وذلك لتبين عدم تفعيلها بالشكل المتوقع، وبالتالى عدم استفادة الفئة المستهدفة منها.
وأوضح البنك أنه اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة، بواقع 150 متر مربع كحد أقصى- هي صافي أم إجمالي مساحة الوحدة.
وعملًا على التيسير على العملاء وفي ضوء المقترحات الواردة من البنوك، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أغسطس 2020 القرار السابق.
وأشار البنك المركزى المصرى إلى تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بالمبادرة المذكورة، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل ليصبح على النحو التالي: الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة 150 متر مربع، وهذا التأكيد على أن يتم التحقق من صافي مساحة الوحدة بمعرفة البنك وذلك عن طريق تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة.
وكان البنك أطلق مبادرة في ديسمبر الماضي للتمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بسعر عائد منخفض متناقص لمدة تصل إلى 20 سنة، وخصص لها 50 مليار جنيه، ثم خفض سعر العائد على المبادرة في مارس الماضي إلى 8% متناقص بدلا من 10% عند طرح المبادرة.
وكان من ضمن شروط الاستفادة من المبادرة التي ذكرها البنك المركزي عند طرحها في ديسمبر الماضي، ما يتعلق بالوحدة محل التمويل، والتي من بينها أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.
CNA– الخدمة الاخبارية