“المركزي” يقرر مد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويفتح باب الجدولة دون فوائد
أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن مجلس إدارة البنك قرر أمس فتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا فى مبادرة البنك المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد.
وأوضح أن قرار فتح المدة جاء لوجود صعوبة لدى بعض المصانع في سداد الديون المستحقة فى مدة السنة، قائلًا: “اتخذنا هذا القرار حينم وجدنا أن البعض عليه مثلا 7 مليون جنيه ولن يستطيع سدادها خلال سنة، فبناءًا على التدفقات المالية والتسهيلات تم فتح المدة ويتم الجدولة بدون فوائد”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصرى.
وأوضح “نجم” أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك.
وأشار إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.
ولفت نائب محافظ البنك المركزى، إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وتابع: “وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة”.
وأضاف: “ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد”.
CNA– الخدمة الاخبارية