المصرف المتحد يقرر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه
أقرت الجمعية العمومية غير عاديه للمصرف المتحد زيادة رأسمال المدفوع الي 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري.
وبذلك يكون المصرف المتحد من اوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 .
حيث شهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 الي 5 مليار جنيه بتمويل مباشر من ارباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل الي 9 مليار جنيه.
وصرح اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – أن الزيادة في رأسمال المصرف تعد انجاز كبير يضاف إلى سلسلة انجازات فريق العمل وتحفزه الي المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية.
وأعرب “القاضي” أن المصرف المتحد يستهدف ان يكون الشريك الاستراتيجي الامثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030.
كذلك الاختيار الافضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والرقمية، التي تعمل علي تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، بالاضافة الي ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والامن السيبراني.
وأكد اشرف القاضي ان رفع رأسمال المصرف سيساهم ايضا في مزيد من القوة والملاءه للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين سواء من افراد ومؤسسات علي ضخ مزيد من الاموال في المشروعات العملاقة او المتوسطة والصغيرة او المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأشاد اشرف القاضي بقانون البنوك الذى يعمل علي خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الاموال وتعظيم قدرة القطاع علي مواجهه المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS .
ومن الجدير بالذكر أن رفع رأسمال المصرف المتحد لم تكن المرة الاولي بل قام المصرف المتحد برفع رأسماله في 2017 من مليار جنيه الي 3.5 مليار جنيه ثم في 2021 وصولا الي 5 مليار جنيه.
CNA– الخدمة الاخبارية